القطاع الخاص الإماراتي يشهد تحسناً قوياً في ظروف الأعمال بداية الربع الثاني

شهد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط تحسناً قوياً في ظروف الأعمال، في بداية الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2019، مدعوماً بارتفاع قوي في أحجام الأعمال الجديدة، وتوسع حاد في الإنتاج جاء مرتبطاً باستمرار الانتعاش الاقتصادي من جائحة «كوفيد-19».

ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) التابع لمجموعة IHS Markit، فإنه مع ذلك فقد انخفض مستوى التوظيف للشهر الثالث على التوالي، ما أسهم في زيادة متجددة في الأعمال غير المنجزة.

وزادت أسعار الإنتاج للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام، حيث أفادت تقارير بأن الزيادة كانت مدفوعة بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، التي عكست النقص العالمي في المواد الخام وارتفاع رسوم النقل.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات بشكل طفيف من 52.6 في مارس الماضي إلى 52.7 في أبريل، مشيراً إلى تحسن قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط.

وسجل المؤشر فوق المستوى المحايد (50.0) للشهر الخامس على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو 2019.

ويعد المساهم الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر الطلبات الجديدة الذي ارتفع في أبريل إلى أعلى مستوياته في 20 شهراً. ولفت المؤشر إلى زيادة حادة في تدفقات الأعمال الجديدة.

وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة الخاصة بالمؤشر، بأن ظروف السوق تحسنت بشكل عام بسبب التوسع في لقاحات «كوفيد-19» وتحسن ثقة الشركات.

وشهدت الشركات أيضاً ارتفاعاً في طلبات التصدير الجديدة، رغم أن الانتعاش كان أقل مما شهده إجمالي المبيعات.

- ظروف السوق تحسنت بسبب التوسع في لقاحات «كوفيد-19» وتحسن ثقة الشركات.