الإمارات الأولى إقليمياً والـ 15 عالمياً في مؤشر «كيرني» للثقة بالاستثمار الأجنبي

حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً، والـ15 عالمياً في مؤشر «كيرني» للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021، متقدمة أربع مراتب مقارنة بعام 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر، مثل: سنغافورا، أستراليا، البرتغال، الدنمارك، إيرلندا، البرازيل، وفنلندا.

ارتفاع الثقة

أكدت وزارة الاقتصاد في بيان، أمس، أن تقدم دولة الإمارات في مؤشر «كيرني» يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين ومديري الأعمال والمديرين التنفيذيين باقتصاد الدولة، وفرص نموه الواعدة، وسرعة تعافيه من تداعيات أزمة «كوفيد-19»، إذ جاءت الدولة من بين خمس دول حققت ثقة أعلى مقارنة بعام 2020، وهي: النرويج، النمسا، البرتغال، والدنمارك، في الوقت الذي تراجعت فيه الثقة باقتصادات عالمية لعديد من الدول العظمى.

كفاءة نهج

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عربياً و15 عالمياً على «مؤشر كيرني للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر» للعام الجاري، هو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتعددة والمتتالية التي تحققها دولة الإمارات.

وأضاف أن «هذا المؤشر يمثل أحد أهم مؤشرات القياس على مستوى العالم لأداء اقتصادات الدول، ومقومات تطورها، ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحقيق التنمية المستدامة واقتصاد المستقبل».

وأشار الزيودي إلى أن وصول الدولة لهذه المرتبة العالمية، يؤكد كفاءة النهج الذي تتبعه الدولة انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة، بشأن تطوير بيئة الأعمال الوطنية، وجاذبية الدولة للاستثمارات والأنشطة التجارية المتنوّعة، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للدولة و«مئوية الإمارات 2071» بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بما يعزّز من نمو الناتج الوطني الاجمالي غير النفطي.

وأوضح أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا المؤشر الحيوي والمهم، يؤكد على الشعور الإيجابي لدى المستثمرين، المستند إلى الالتزام الحكومي القوي بالتنوّع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال، وهو دليل جديد على مدى قوة ومتانة اقتصاد الدولة، وقدرته على تخطي التحديات التي تتخلل المشهد الاقتصادي العالمي حالياً، وكفاءته في مواكبة ومواجهة الطوارئ والأزمات والمتغيّرات العالمية، وتحقيق الاستجابة السريعة عبر تبني أحدث مخرجات التكنولوجيا الحديثة لاستشراف اقتصاد المستقبل.

توقعات متفائلة

يبيّن المؤشر أن دولة الإمارات، إلى جانب الصين والبرازيل، ضمن الاقتصادات النامية التي حققت نجاحاً خلال العام الجاري في جذب الاستثمارات المباشرة، وتم اختيارها للمشاركة في تقرير «كيرني» العام الجاري. ويظهر المؤشر أن 57% من المستجيبين عبّروا عن تفاؤلهم بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية للسنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ72% خلال عام 2020.

نمو اقتصادي

كما أظهرت نتائج المؤشر تغيير مواقف المستثمرين ومديري الأعمال والمديرين التنفيذيين، حول التوقعات الاقتصادية بالتراجع بسبب جائحة فيروس «كورونا»، ورغم ذلك، فإنهم كانوا أكثر تفاؤلاً بشأن الدول التالية: اليابان، ألمانيا، كندا، سويسرا، الإمارات، وأستراليا، بتحقيقها نمواً اقتصادياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويعزى ذلك إلى امتلاك هذه الأسواق نقاط قوة في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية، ومستويات الابتكار العالية، إضافة الى استجابتها العالية والفاعلة للوباء، كما أنها أسواق ثرية ذات مشتريات عالية من المستهلكين.

عوامل النمو الاقتصادي خلال السنوات الـ 3 المقبلة

1- نقاط قوة في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية.

2- مستويات الابتكار العالية.

3- الاستجابة العالية والفاعلة لجائحة «كوفيد-19».

4- أسواق ثرية ذات مشتريات عالية من المستهلكين.

الإمارات ممثل للشرق الأوسط وإفريقيا

تعدّ دولة الإمارات الوحيدة التي تم اختيارها، للعام الثاني على التوالي، ممثلاً لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، لتكون ضمن أفضل 25 اقتصاداً في العالم يخضع للمسح، وقياس «مؤشر كيرني للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر»، فيما تصدّرت الولايات المتحدة تصنيف المؤشر، تلتها كندا في المركز الثاني، ثم ألمانيا ثالثة، والمملكة المتحدة رابعة، واليابان في المركز الخامس.

مؤشر «كيرني»

يعدّ «مؤشر كيرني للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر 2021» (FDICI)، نتيجة لمسح يستهدف مديري الأعمال وكبار المستثمرين والمديرين التنفيذيين العالميين في جميع الشركات، التي لديها عائدات سنوية تبلغ 500 مليون دولار أو أكثر.

وتم إجراء الاستطلاع الذي بني عليه المؤشر في الفترة بين يناير وفبراير 2021، فيما يستند اختيار البلدان ضمن المسح في التقرير البالغ عددها 25 دولة، إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حيث مثلت هذه الدول أكثر من 95% من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة. وتمثل شركات قطاع الخدمات نحو 44% من المجيبين، والشركات الصناعية 33%، وشركات تكنولوجيا المعلومات 22%.

• تقدّم الإمارات يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين باقتصاد الدولة، وفرص نموه الواعدة، وسرعة تعافيه من تداعيات «كوفيد-19».