نظام تسهيل تمويل «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» يدخل حيز التنفيذ.. و3 أيام لفتح الحساب

بدأت البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، اعتباراً من الخميس الماضي، الموافق 18 مارس 2021، تطبيق نظام «المشاريع الصغيرة والمتوسطة - نظام سلوك السوق»، الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، نهاية يناير الماضي، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، ومُضي 30 يوماً على النشر.

ومع دخول النظام حيز التنفيذ، يصبح بوسع هذا القطاع الحصول على التمويل والمنتجات والخدمات المالية المقدمة من البنوك بطريقة أفضل، كما يضمن سرعة فتح الحسابات المصرفية في غضون ثلاثة أيام عمل، وذلك بحسب التعميم رقم 1532/‏‏‏2021، الصادر عن «المركزي» في 17 مارس الجاري، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

تسهيلات بنكية

وأوضح المصرف المركزي في تعميمه، أنه بإصدار هذا النظام فإن المصرف يسعى إلى تعزيز حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تسهيلات بنكية في الدولة بشكل أفضل، مؤكداً أن النظام يسعى إلى ضمان تحسين طريقة حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات والمنتجات المالية المقدمة من البنوك وشركات التمويل.

وأَضاف «المركزي»: «وفقاً للنظام، فإنه يتعين على البنوك وشركات التمويل أن تكون لديها أنظمة مناسبة لضمان فتح حساب المتعاملين من المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في غضون ثلاثة أيام عمل، شريطة أن يعكس ملف التعريف بالمتعامل مقدم الطلب، مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب منخفضة، وأن يقنع البنك أو شركة التمويل بذلك، من خلال مستندات العناية الواجبة المعتادة».

رسوم معقولة

ويلزم النظام البنوك وشركات التمويل بالامتناع عن فرض رسوم غير معقولة على المنتجات والخدمات، التي تقدمها للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والامتناع عن منح ائتمان بمبالغ تتجاوز قدرة المتعامل على خدمتها.

ولفت «المركزي» إلى أن هذا النظام تم نشره بالجريدة الرسمية في 15 فبراير الماضي، ويدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تاريخ النشر.

المشروعات المتوسطة

وبحسب «النظام»، تعرف الشركات المتوسطة في «قطاع التجارة» بأنها الشركات التي يعمل بها من 51 موظفاً إلى 200 موظف، أو تقل عائداتها السنوية عن 250 مليون درهم.

وفي «قطاع الصناعة»، تُعرف بأنها المشروعات أو الشركات التي يعمل بها عدد من 101 موظف إلى 250 موظفاً، أو تقل عائداتها السنوية عن 250 مليون درهم.

أما في «قطاع الخدمات»، فالمقصود بالشركات المتوسطة تلك التي يعمل بها من 51 موظفاً إلى 200 موظف، أو تقل عائداتها السنوية عن 200 مليون درهم.

المشروعات الصغيرة

أما المشروعات الصغيرة في «قطاع التجارة»، وفقاً للنظام، فهي الشركات التي يعمل بها من ستة موظفين إلى 50 موظفاً، أو تقل عائداتها السنوية عن 50 مليون درهم.

وفي «القطاع الصناعي»، هي الشركات التي يعمل بها من 10 موظفين إلى 100 موظف، أو تقل عائداتها السنوية عن 50 مليون درهم.

وتُعرف في «قطاع الخدمات» بأنها الشركات التي يعمل بها من ستة موظفين إلى 50 موظفاً، أو تقل عائداتها السنوية عن 20 مليون درهم.

مشروعات متناهية الصغر

بدورها، تعرف الشركات أو المشروعات متناهية الصغر في «قطاع التجارة»، بأنها الشركات التي يعمل بها أقل من خمسة موظفين، أو تقل عائداتها السنوية عن ثلاثة ملايين درهم.

أما في «قطاع الصناعة»، فهي الشركات التي يعمل بها أقل من تسعة موظفين، أو تقل عائداتها السنوية عن ثلاثة ملايين درهم، وفي «قطاع الخدمات» هي الشركات التي يعمل بها أقل من خمسة موظفين، أو تقل عائداتها السنوية عن مليونَي درهم.

• النظام يُلزم البنوك وشركات التمويل بالامتناع عن فرض رسوم غير معقولة على المنتجات والخدمات.