«المركزي»: سجلت 1.6 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي

%88 من الودائع المصرفية موجودة في البنوك الوطنية

صورة

كشف أحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن البنوك الوطنية تستحوذ على الحصة الكبرى من الودائع المصرفية، سواء التي تخص المقيمين والجهات الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص، أو ودائع غير المقيمين، موضحة أن حجم الودائع الموجود في البنوك الوطنية سجل بنهاية يناير الماضي تريليوناً و650 مليار درهم، بما يعادل حصة 88% من إجمالي الودائع المصرفية في بنوك الدولة، والبالغ تريليوناً و876.3 مليار درهم، فيما استحوذت البنوك الأجنبية على الحصة المتبقية بواقع 226.3 مليار درهم، وذلك بنهاية يناير 2021.

وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «البنوك الوطنية تحظي بثقة الأفراد والشركات، إضافة إلى حرص الحكومة على إيداع فوائضها المالية فيها»، مشيراً إلى أن «كل ذلك جاء نتيجة التطور الكبير، الذي تحرص عليه جميع المصارف عاماً بعد عام، لتواكب أحدث المنتجات والخدمات على مستوى العالم».

وأضاف أن «عامل اللغة، أيضاً، يجذب العملاء نحو البنوك الوطنية، إذ يرتاح الأفراد عند التحدث مع موظف يتحدث اللغة العربية، ويمكنه توضيح النقاط كافة بشكل مفصل».

وبين الركابي أنه «في السابق كانت البنوك الأجنبية تتفوق على نظيرتها الوطنية، من حيث جودة الخدمات وتنوعها والتكنولوجيا المستخدمة، وغيرها من الأمور المتعلقة بالصيرفة عبر الإنترنت، أما الآن فاختلف الوضع كثيراً، وباتت المصارف الوطنية على قدم المساواة مع أفضل البنوك العالمية من حيث الخدمات، وسرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء».

وأشار إلى أن «الودائع المصرفية في كل دولة عادة تكون مضمونة بضمانات حكومية قوية، كما أن أزمة (كورونا) الحالية أوجدت حالة من عدم الاطمئنان للمستقبل، وبالتالي جعلت الشركات والأفراد يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في بنوكهم الوطنية».


1.876

تريليون درهم، إجمالي الودائع المصرفية في بنوك الدولة بنهاية يناير 2021.


 

طباعة