«المركزي»: 3.9 مليارات درهم تسهيلات مالية لقطاع الصناعة خارج الدولة

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات للقطاع الصناعي خارج الدولة «غير المقيمين»، خلال عام 2020، نحو 3.9 مليارات درهم، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويعكس استمرار النمو في مؤشر التسهيلات الائتمانية لهذه الشريحة المهمة من المتعاملين، الثقة الكبيرة المتبادلة بين المستثمرين الأجانب في القطاعات كافة، والجهاز المصرفي الإماراتي، الذي بات يعدّ من أكثر الأجهزة المصرفية ملاءة وقوة في المنطقة.

وأسهم مواصلة البنوك الإماراتية في تقديم التسهيلات المالية للقطاع الصناعي لغير المقيمين، في رفع الإجمالي التراكمي لهذا البند إلى مستوى 20.8 مليار درهم تقريباً في نهاية ديسمبر 2020، بنمو نسبة 23%، مقارنة مع إجمالي الرصيد المسجل في الشهر نفسه من عام 2019.

وتظهر عملية تتبع حركة التسهيلات للقطاع الصناعي لغير المقيمين، مؤشراً صاعداً في معظم شهور عام 2020، إذ بلغ إجمالي الرصيد 16.36 مليار درهم تقريباً في الربع الأول من العام، وفقاً لإحصاءات المصرف المركزي.

وارتفع إجمالي الرصيد، خلال الربع الثاني من العام، إلى 16.46 مليار درهم تقريباً، قبل أن يقفز إلى أكثر من 18 مليار درهم في الربع الثالث، ثم إلى المستوى الذي أغلق عليه في الربع الأخير من العام.

وشكلت التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي لغير المقيمين نحو 10.4% من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين خلال عام 2020.

• الجهاز المصرفي الإماراتي من أكثر الأجهزة المصرفية ملاءة وقوة في المنطقة.