طريقة حساب «عبء الدين»

تقيس نسبة عبء الدين معدل الالتزامات الائتمانية الشهرية للمتعامل، وذلك عن طريق قسمة مدفوعات الديون الشهرية على إجمالي الدخل، حيث يتم التعبير عنها كنسبة مئوية، ويستخدمها المقرضون لتحديد مدى إدارة المتعامل للديون الشهرية، وقدرته على سداد قرض. وبشكل عام، ينظر المقرضون إلى المتعاملين الذين لديهم نسب عالية على أنهم مقترضون أكثر خطورة، لأنهم قد يواجهون مشكلة في سداد قروضهم في حالة الضائقة المالية، وفقاً لشركة «نيردوالت» المتخصصة في الاستشارات المالية.

الالتزامات

ولحساب نسبة الدين إلى الدخل، ينبغي جمع كل الالتزامات الشهرية من مدفوعات الإيجار أو الرهن العقاري، والقروض الشخصية، والسيارات، ومدفوعات بطاقات الائتمان، والنفقات وما إلى ذلك.

وعلى سبيل المثال، إذا كان الدين الشهري للمتعامل يساوي 2500 درهم، وكان دخله الإجمالي 7000 درهم، فإن نسبة عبء الدين لديه تبلغ نحو 36%.

الفواتير

وبحسب «نيردوالت»، فإن الفواتير الشهرية الأخرى والالتزامات المالية للمرافق، ومحال البقالة، وأقساط التأمين، ونفقات الرعاية الصحية، وما إلى ذلك، ليست جزءاً من هذا الحساب، إذ لن يقوم المُقرض بإدراج بنود الميزانية هذه في قرارهم بشأن مقدار الأموال التي سيقرضوها للمستفيد، وهنا على المتعامل أن يضع في اعتباره أن تؤهله للحصول على قرض عقاري بقيمة 300 ألف درهم لا يعني ذلك أنه يمكنه بالفعل تحمل الدفعة الشهرية عند التفكير في الميزانية بالكامل.

النسبة المثالية

ويقول المقرضون عادة إن النسبة المثالية يجب ألا تزيد على 28%، بما في ذلك جميع النفقات، لكن في الواقع، اعتماداً على درجة الائتمان والمدخرات والأصول والدفعة المقدمة، قد يقبل المقرضون نسباً أعلى، استناداً على نوع القرض الذي طلبه المتعامل، وفي حين أن مكاتب الائتمان لا تستند إلى الدخل عند التقييم، غير أن الدرجات القوية تمنح المتعامل أسعاراً تنافسية ومعدلات فائدة متدنية.