مصرفي: حسابات الأفراد والشركات في البنوك يجب أن تتماشى مع دخلهم

أكد مسؤول مصرفي كبير، لـ«الإمارات اليوم»، أن المصرف المركزي يشدد على أن تكون الأموال المتوافرة في حسابات الأفراد والشركات لدى البنوك متماشية مع دخلهم، وألا تكون أكبر من ذلك، دون أن تكون هناك مستندات داعمة وإيضاحات مقنعة عن مصدر هذه الأموال.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، رداً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم»، من متعاملين استدعتهم بنوكهم لسؤالهم عن تحويلات تلقوها من بلدانهم، أن فرقاً من المصرف المركزي تقوم بالتفتيش على الحسابات المصرفية للبنوك بشكل دوري، للتأكد من ذلك.

وأضاف أن البنوك تبلغ المصرف المركزي، في حال تلقى حساب المتعامل تحويلات مالية كبيرة دون مبرر، لافتاً إلى أن هذه إحدى أساسيات مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وتابع المصدر: «صحيح أن دولة الإمارات تسمح بسهولة بدخول وخروج الأموال، كونها مركزاً تجارياً ومالياً إقليمياً، إلا أنها تمتلك في الوقت ذاته نظاماً قانونياً صارماً، في ما يتعلق بضمان سلامة التحويلات، وبعدها عن أية مخالفات قانونية».