«المشرق» يسجل إيرادات بـ 5.1 مليارات درهم خلال 2020

أعلن بنك المشرق، اليوم، عن نتائجه المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، كاشفاً عن انخفاض الإيرادات بنسبة 14.1% على أساس سنوي إلى 5.1 مليارات درهم.

وأرجع البنك انخفاض الايرادات، بشكل رئيسي، إلى سعر الفائدة المنخفض، وتأثير جائحة «كوفيد-19»، وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط.

ووفقاً للنتائج المالية والتشغيلية، فقد دعمت القنوات الرقمية المستحدثة زيادة بنسبة 55% في قاعدة المتعاملين، فشهدت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادة بنسبة 23.5% على أساس سنوي، بقيمة 8.9 مليارات درهم.

وأكد البنك أنه تمت خدمة 84% من المتعاملين الأفراد رقمياً، في ما تحولت مدفوعات الشركات إلى «رقمية» بنسبة 100% خلال العام، ما يؤكد فعالية استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بالبنك.

وأشار البنك إلى انخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 5% مدفوعة بشكل أساسي بكفاءات الخدمات الرقمية. ومع ذلك، ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 12.3% على أساس سنوي، بسبب التكاليف غير المتكررة المرتبطة بترشيد الفروع في الإمارات، وتمكين العمل عن بُعد لموظفي البنك العالميين أثناء الجائحة.

وأظهرت البيانات كذلك تراجع الدخل من العمليات قبل رسوم المخاطر، بنسبة 34.6% إلى 2.2 مليار درهم على أساس سنوي، نتيجة لانخفاض الإيرادات والتكاليف التشغيلية غير المتكررة.

وأكد البنك ارتفاع المخصصات من 1.2 مليار درهم في عام 2019 إلى 3.4 مليارات درهم في عام 2020، في ما بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.1%، ونسبة التغطية 130%.

وذكر البنك أنه أدار وضع السيولة بشكل استباقي على مدار العام، واتبع باستمرار نهجاً متحفظاً في وضع السيولة، لافتاً إلى أن نسبة تغطية السيولة بنهاية العام بلغت 160%، ونسبة القروض إلى الودائع 81%، ما يدل على وضع السيولة القوي لدى البنك.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، عبد العزيز الغرير: «مرت علينا أوقات غير مسبوقة، وكان تركيزنا طوال الوقت منصباً على العمل عن كثب مع عملائنا وزملائنا، لتقديم خدمات دون انقطاع، والسهر على ضمان اتساق المعايير وتوفير بيئة عمل آمنة قدر الإمكان. وأنا فخور جداً بالطريقة التي ارتقى بها موظفونا إلى مستوى التحدي، وذهبوا إلى أبعد الحدود في خدمة جميع المتعاملين».

وتابع: «واصلنا الاستثمار في البرامج الأساسية التي من شأنها أن تعزز قدرة البنك على تحقيق نمو طويل الأجل، في ظل التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي، ولمواكبة التقنيات التي تدفعنا إلى الأمام».

طباعة