إصدار 4567 رخصة جديدة في دبي خلال يناير 2021

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أمس، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الشهر الماضي وصل إلى 4567 رخصة، بمعدل نمو نسبته 9% مقارنة مع يناير 2020، حيث تم إصدار 4172 رخصة.

وأوضح التقرير أن الرخص الصادرة في يناير 2021، توزعت على أنشطة عدة، حسب فئة الرخصة، إذ جاءت في مقدمتها المهنية (2660) بنسبة 58%، تبعتها التجارية (1826) بنسبة 40%، فيما توزعت بقية النسب على السياحية والصناعية.

وسلّط التقرير الضوء على توزيع الرخص الصادرة خلال الشهر الماضي، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، مبيناً أن الحصة الكبرى كانت لمنطقة ديرة بإجمالي 2425 رخصة، ثم منطقة بر دبي بمجموع 2135 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع سبع رخص تجارية جديدة.

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة في يناير 2021، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 42% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة على 32%، تبعتها الأعمال المدنية بنسبة 22%، بينما ضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كلاً من: شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، وفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، وفروع شركات/‏‏‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروع لشركات خليجية، وفروع لشركات أجنبية.

وضمت أبرز أنشطة الرخص الجديدة الصادرة كلاً من: خدمات مهنية أخرى، والمقاولات وما يتعلق بها، وصيانة المباني والحراس والتنظيف، وخدمات التنظيف، ومجموعة الملابس الجاهزة، وتقنية المعلومات، وأنشطة تجارية أخرى، ومجموعة الإلكترونيات، وتجارة المواد الغذائية، والمطاعم والمقاهي.

وأكدت اقتصادية دبي أنها تركز في استراتيجيتها على تسهيل إجراءات التراخيص التجارية في دبي، مشيرة إلى حرص قطاع التسجيل والترخيص على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة.

إغلاق محلين.. ومخالفة 31 منشأة لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، محلين تجاريين، كما خالف 31 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، كلبس الكمامات، والتباعد الجسدي.

وشمل ذلك محال في الأسواق المفتوحة بمناطق البدع، نايف، السوق الكبير، الرفاعة، الفهيدي، هور العنز، السبخة، القوز، الضغاية، فضلاً عن محال في المراكز التجارية.

وتنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة، لتشمل الأنشطة التالية: تجارة العطور ومستحضرات التجميل، منظم رحلات سياحية داخلية، تجارة عامة، تجارة المجوهرات، محل تجزئة، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، تجارة المنسوجات والأقمشة، تجارة مواد البناء، تجارة لوازم التدخين، متجر متعدد الأقسام، سوبرماركت، تفصيل وخياطة الملابس النسائية، صرافة.

وخلال عملية التفتيش بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 1207 محال.