«جمارك دبي»: مؤشرات 2021 تبعث على التفاؤل اقتصادياً

عقد المجلس الاستشاري لدائرة جمارك دبي اجتماعه الأخير من عام 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، وسط أجواء متفائلة بسرعة التعافي من آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد المدير العام لـ«جمارك دبي» رئيس المجلس، أحمد محبوب مصبح، أن مؤشرات عام 2021 تبعث على التفاؤل في القطاعات الاقتصادية كافة، لافتاً إلى أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» منحت حكومة دولة الإمارات تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة، مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للاقتصاد الوطني، ما يعني مزيداً من الاستثمارات الجديدة.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام المقبل 2.9%، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء بتملك المستثمرين للشركات بنسبة 100%، سيسهم في تعزيز قطاعات الأعمال، في وقت يُعد فيه الزخم الذي شهده «أسبوع جيتكس للتقنية» كأول معرض واقعي بعد وباء «كورونا» شهادة ثقة عالمية في قدرة دبي على احتواء آثار الجائحة.

وذكرت «جمارك دبي» أنها نجحت في تحقيق إنجازات قوية خلال عام 2020، إذ أنجزت 11.2 مليون معاملة في تسعة أشهر (99.3% منها تم عن طريق القنوات الذكية والإلكترونية)، مع حصول 97% منها على موافقة تلقائية في دقيقتين، كما تعاملت مع 13.7 مليون حقيبة للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

مشروعات صغيرة

في السياق نفسه، قدم ساهيتا كي تشاتورفيدي من مجلس الأعمال الهندي عرضاً أوضح فيه أن في دولة الإمارات نحو 400 ألف مؤسسة لمشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم بنحو 60% من الاقتصاد غير النفطي، وتوفر 86% من فرص العمل في القطاع الخاص، كما تشكل 73% من قطاع التجارة في الإمارات، و16% من قطاع الخدمات، وتسهم في 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: «سجل في دبي 152 ألف شركة صغيرة ومتوسطة نهاية عام 2019، وهذه المؤسسات تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد، إذ تُشكل 51% من القوة العاملة، وتُسهم في 46% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي».

وأكد أن دبي تعتبر المقصد المفضل للتسوق، كاشفاً أن 62% من العلامات التجارية العالمية الفاخرة متوافرة فيها، في ما يسهم قطاع تجارة التجزئة بنحو 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بقيمة 105.1 مليارات درهم، بحسب إحصاءات عام 2019 الصادرة عن تقرير دبي الاقتصادي.