1134 مواطناً يشكلون 11.2% من إجمالي العاملين في قطاع التأمين

هيئة التأمين: اعتماد نظام الغرامات والحوافز لتطبيق استراتيجية التوطين

هيئة التأمين عقدت ورش عمل مشتركة مع شركات التأمين. تصوير: إريك أرازاس

قالت هيئة التأمين إنها عملت بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن استراتيجية التوطين الجديدة بنظام النقاط، على وضع خطة متكاملة تهدف إلى تطبيق متكامل للاستراتيجية، بالتعاون مع شركات التأمين والأطراف ذات العلاقة بالموضوع، وتم اتخاذ مجموعة من أهم الإجراءات خلال عام 2019 بهذا الشأن.

غرامات وحوافز

وأكدت هيئة التأمين أنه تم اعتماد نظام الغرامات والحوافز بشأن تطبيق استراتيجية التوطين، فضلاً عن المشاركة في ورش مسرّعات التوطين، وإنشاء بنك السِيَر الذاتية للراغبين في العمل بقطاع التأمين، حتى تطرح الشركات الشواغر للمواطنين على الموقع الخاص بهيئة التأمين. وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي عن نشاط القطاع، أنه تم عقد ورش عمل مشتركة مع شركات التأمين، وتحديث دراسات واستبيانات متخصصة لدراسة حاجات السوق، والمواطنين، والاحتياجات التدريبية للقطاع، وجمع البيانات واحتساب النقاط المستهدفة وتحليل النتائج.

عدد العاملين

وكشفت الهيئة أن إجمالي عدد العاملين لدى شركات التأمين من مختلف الجنسيات في نهاية عام 2019، بلغ ما مجموعه 10 آلاف و134 موظفاً، حيث بلغ عدد المواطنين منهم 1134 مواطناً، أي ما نسبته 11.2%، فيما بلغ إجمالي عدد المواطنين في المهن الفنية التخصصية 696 مواطناً عاملاً، بما يمثل أكثر من 61% من إجمالي عدد المواطنين العاملين، ما يعكس نجاح استراتيجية التوطين في جذب مواطنين للمهن الفنية في التأمين.

خطة عمل

وأكدت هيئة التأمين أنها تعمل على استراتيجية وخطة عمل تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من المواطنين من خلال طرح عدد من البرامج المهنية والتدريبية، تسعى من خلالها إلى سد الفجوة من الكوادر الوطنية الماهرة والمتخصصة في مجال التأمين، الذي يشهد نمواً مطرداً. وأوضحت أنه تم تحديد المهن ذات الأولوية، خصوصاً المهن التي يواجه فيها القطاع فجوة عرض من ناحية توظيف الكوادر المواطنة، ليتم تعديل دليل التوطين بشأن لائحة المهن التخصصية في قطاع التأمين، من أجل منح نقاط إضافية في حال وجود مواطنين لشغل هذه الوظائف.

أكاديمية مهنية

وأكدت هيئة التأمين أن التدريب في الهيئة يعتبر إحدى وسائل تنمية الموارد البشرية المواطنة في قطاع التأمين، التي تعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية للموظفين من المواطنين والعاملين.

ولفتت إلى أنه إيماناً منها بضرورة منح فرص تطوير شاملة لجميع الكوادر البشرية المواطنة العاملة في قطاع التأمين، ولغايات تطوير الأداء، وتعزيز تنافسية قطاع التأمين، وتحقيق الأهداف وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة، فقد أطلقت أكاديمية هيئة التأمين للتدريب المهني، التي تهدف إلى طرح برامج تدريب متخصصة في مجال العلوم التأمينية والمالية والاكتوارية، وعلوم مكافحة الجرائم المالية.

وأضافت أن الأكاديمية المهنية تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المواطنة مجاناً في التخصصات التأمينية في المجالات كافة، مشيرة إلى أهم البرامج التي تم إطلاقها في الأكاديمية وهي: برنامج «مهاراتي» لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المواطنة، وبرنامج «قادة المستقبل» (دبلوم في التأمين)، وبرنامج اكتواري، بالتعاون مع الجمعيات الدولية الاكتوارية، فضلاً عن برنامج «مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».

ووفقاً للهيئة، تعمل الأكاديمية على طرح عدد من المبادرات، منها ما هو متعلق بإنشاء نظام للتعليم المستمر، وطرح برامج ومبادرات لطلاب المدارس في الدولة، إضافة إلى برامج ودبلومات تأهيل مهني في مجال علوم الجرائم المالية.


برامج جديدة

كشفت هيئة التأمين أنه تم توقيع اتفاقات تعاون مع معهد التأمين القانوني البريطاني، لطرح برامج جديدة في التأمين، منها برامج قيادات في التأمين، فضلاً عن التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم، بشأن إيفاد طلاب من مواطني الدولة إلى الجامعات والمعاهد العالمية المرموقة، التي تمنح شهادات أكاديمية أو مهنية متخصصة في مجال التأمين، والتعاون مع الجهات الحكومية والتعليمية، لتقديم التسهيلات المالية المطلوبة، وتوجيه الطلبة إلى الالتحاق بالتأمين، وهو أحد المجالات الاقتصادية المهمة الآخذة في النمو بالدولة.

طباعة