بعد اعتماد 4 مبادرات جديدة لتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتجارة الذهب

«الاقتصاد»: الإمارات تستحوذ على 11% من صادرات الذهب العالمية

صورة

أكّد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أنّ دولة الإمارات استطاعت، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها، أن تتبوأ مكانة عالمية رائدة كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، إذ تستحوذ حالياً على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية.

وقال إن حكومة دولة الإمارات تتخذ خطوات واسعة، لتطوير قطاع تجارة الذهب، وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن مزيداً من الريادة والتنافسية لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية اعتماد المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سياسة جديدة لقطاع الذهب، تهدف إلى تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة، لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية المطبقة في هذا الصدد، مبيناً أن هذه السياسة تتضمن أربع مبادرات رئيسة، هي: إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وبناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.

وأضاف بن طوق: «تمثل السياسة الجديدة لقطاع الذهب خطوة مهمة في إطار جهود دولة الإمارات، لضمان بيئة مستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب في الدولة، وتعزيز مكانتها كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، وتعظيم الفائدة من هذا القطاع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونمو الاقتصاد الوطني».

وأكد أن دولة الإمارات تتمتع بمميزات عدة، تجعل منها قوة عالمية مؤثرة في قطاع الذهب، بما فيها موقعها الاستراتيجي، وبيئة الأعمال المشجعة على الاستثمار ومزاولة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في مجال تجارة وتداول الذهب.

وجهة جاذبة

من جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات تمثل وجهة رائدة وجاذبة على خريطة التجارة الدولية، بالنسبة لتداول الذهب والمعادن الثمينة، لافتاً إلى أن تجارة الذهب تستحوذ على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، وهي محور رئيس في أنشطة التجارة الخارجية للدولة.

وتابع الزيودي: «على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19) على أنشطة التجارة العالمية، فقد أسهمت سلعة الذهب في دولة الإمارات بتحقيق ارتفاع إيجابي في الصادرات الإماراتية بنسبة 6%، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، فيما وصل نمو صادرات الذهب، خلال يوليو وأغسطس 2020 وحديهما إلى 84% من حيث القيمة، و38% من حيث الكمية، مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019».

وأكد الزيودي أن تطوير التشريعات والضوابط الناظمة لأنشطة التجارة، والداعمة للأعمال والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإطلاق المبادرات الأربع في إطار سياسة الذهب الجديدة في الدولة، خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز تنافسية هذا المنتج الإماراتي، لتكون دولة الإمارات ذات معيار الذهب الأعلى جودة، وفتح فرص الاستثمار في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، لتفعيل دوره كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي.

تنويع الاقتصاد

في السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، أن مبادرات المجلس الوزاري للتنمية، بخصوص إنشاء معيار إماراتي للذهب ومنصة اتحادية للتداول، يأتي في إطار سعي الحكومة المتواصل لتعزيز مكانة دولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية الدولية، لتحظى بمكانة مرموقة ضمن أسرع مراكز التجارة نمواً في العالم. ولفت الزعابي إلى أن ذلك يندرج في إطار استراتيجية الدولة الرامية لتنويع الاقتصاد غير النفطي؛ ذلك أن قطاع صناعة الذهب والمعادن الثمينة يعد أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي؛ للاستفادة من عوامل عدة يأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات، كحلقة وصل تربط بين الدول المنتجة ومراكز التصنيع الرئيسة، وأكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، فضلاً عمّا تتمتع به دولة الإمارات من مراكز تجارة تتبنى أعلى المعايير الدولية في ما يخص إدارة العمليات التجارية، والتداول، والوساطة، والحوكمة.


4 مبادرات رئيسة

اعتمد المجلس الوزاري للتنمية، في جلسته التي عقدت برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في السادس من ديسمبر 2020، أربع مبادرات جديدة، تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب، تتمثل في:

■ معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب: وهو مجموعة من القواعد، التي تبين الخصائص المادية للذهب، والأمور الفنية المتعلقة بها، بما فيها اعتماد مرافق تنقية الذهب، بناء على مصادر التوريد المسؤولة، وعملية التوريد المسؤول للذهب.

■ لجنة السبائك الإماراتية: هي لجنة اتحادية تترأسها وزارة الاقتصاد، وتضم في عضويتها: الهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومجموعة دبي للذهب، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتشرف على معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، ما يعزز مصداقية الذهب في الإمارات، وتطوير قطاع الذهب بالدولة واستدامته، وترويجه محلياً وإقليمياً وعالمياً.

■ إنشاء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب: تشرف عليها لجنة السبائك الإماراتية، ويتم ربطها مع كل المنافذ الجمركية للدولة، لتسجيل حركة تجارة الذهب ومصادرها وكمياتها والجهات المستفيدة وغيرها.

■ منصة اتحادية لتداول الذهب: وهي بورصة اتحادية مختصة بالذهب، توفر كياناً شاملاً على مستوى الدولة، لتداول الذهب ورصد وارداته المادية.


• رغم «كوفيد-19».. الذهب يسهم في ارتفاع الصادرات الإماراتية 6%، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020.

طباعة