أكد أن تعديلات قانون الشركات التجارية نقلة نوعية لتطوير البيئة الاستثمارية

القمزي: 35% نمواً متوقعاً في الاستثمارات الأجنبية

صورة

توقع المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة تصل إلى 35%، نتيجة لتعديلات قانون الشركات التجارية في الإمارات، التي تسمح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100%.

وأكد القمزي، في بيان صادر أمس، أن التعديلات الجديدة، تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية، على نحو يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية مركزاً للاستثمار والتجارة، في إطار السعي الدائم لحكومة دولة الإمارات لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال، وأضاف أنه على الرغم من أن الدولة تأتي في مرتبة متقدمة وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية (المركز الـ25 دولياً والأول عربياً)، فإن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات ومزيد من التقدم وفقاً لهذا المؤشر، كما ستؤدي إلى تحسين مركز الدولة وفقاً لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، الأمر الذي سينعكس بقوة على تدفقات رؤوس الأموال.

جودة الاستثمارات

وتوقع القمزي أيضاً أن تكون لتلك التعديلات آثار بعيدة المدى في تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة في الدولة، موضحاً أن السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100%، سيؤدي إلى زيادة كبيرة، ليس فقط في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، لكن أيضاً من قبل فئة ليست قليلة من المقيمين، حيث تتيح هذه التعديلات كامل الحرية للمستثمرين في إدارة وتشغيل الاستثمارات الخاصة بهم.

وبيّن أن التعديلات لن تؤدي إلى جذب الشركات الكبيرة والاستثمارات الضخمة فقط، بل ستشجع المستثمرين الأفراد وكثيراً من المقيمين على الاستثمار، لاسيما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل جزءاً أساسياً من سلاسل الإنتاج.

استثمارات طويلة

ولفت القمزي إلى أنه من ناحية ثانية سيكون لدى المستثمرين دوافع قوية للدخول في استثمارات طويلة الأجل في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد، مثل الصناعة التحويلية والصناعات عالية التكنولوجيا High-Tech والاقتصاد الرقمي، والصناعات الترفيهية، وخدمات الاستشارات الهندسية والقانونية، ما يؤدى إلى تعزيز المنافسة في السوق بين الشركات المحلية القائمة والشركات ذات رأس المال الأجنبي، واستحداث شراكات أو عمليات استحواذ تسهم في تحسين كفاءة إدارة الأعمال، الأمر الذي يحسن من جودة الاستثمارات ويسهم في تسريع واستدامة عملية النمو الاقتصادي.

تعزيز المنافسة

وأفاد القمزي بأن السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات وتدفق مزيد من الاستثمارات، سيؤدى إلى تعزيز المنافسة في قطاع الأعمال، الأمر الذي ينتج عنه تحسن في الكفاءة التشغيلية والإدارية، ليس فقط في القطاع الخاص وإنما أيضاً على مستوى الاقتصاد ككل.

وأكد أن زيادة تدفقات الاستثمار ستؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أنه في ظل التوقعات بتحسن نوعية الاستثمارات، فإن من المتوقع حدوث تغيرات مناظرة الطلب على العمل، يكون من شأنها زيادة الطلب على الوظائف عالية المهارات مرتفعة الأجر، ما ينتج عنه جذب مزيد من ذوي الخبرات والمهارات العالية.

500 شركة تستفيد من الشراكة مع «زوهو»

أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بأن أكثر من 500 شركة في الإمارة استفادت من برنامج الشراكة مع شركة «زوهو»، حيث يمكن للشركات استخدام منصة تطبيقات «زوهو ون» التي تضم 45 تطبيقاً يربط الخدمات الوظيفية المتنوعة في الشركات بسلاسة، ومجاناً للسنة الأولى. وكانت اقتصادية دبي و«زوهو»، وقّعتا مذكرة تفاهم، في أكتوبر 2020، لجعل التكنولوجيا متاحة لجميع الشركات العاملة في إمارة دبي، ومساعدتها في رحلتها للتحول الرقمي. وبموجب الشراكة، يمكن للشركات لدى استخدام «زوهو ون» إدارة المبيعات، والتسويق، والإنتاجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، ووظائف أخرى من خلال منصة واحدة.


- التعديلات الجديدة تشجع الأفراد على الاستثمار.

- زيادة تدفقات الاستثمار تؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل.

طباعة