أكّد أن جائحة «كورونا» دعمت تبنّي الحلول الرقمية في القطاع

حوار الأعمال.. السويدي: التوسع في تسهيلات المشروعات العقارية رفع المبيعات بنسب تصل إلى 40% بالشارقة

صورة

أفاد رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس شركة «الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، بأن «زيادة وتنوع التسهيلات التي طرحتها الشركات بالمشروعات العقارية لمواجهة تداعيات جائحة (كورونا)، أسهمت في رفع نشاط المبيعات للوحدات بنسب بين 30 و40% خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري».

وأشار، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الوقت الحالي يعد مناسباً لتملّك وحدات عقارية، مع نمو العروض المطروحة ووجود فرص أكبر للتفاوض والحصول على تسهيلات إضافية، لافتاً إلى أن جائحة «كوفيد-19» تسببت في تغييرات بالقطاع العقاري ونشاط الإيجارات السكنية.

وتوقّع أن تترك الجائحة تأثيراتها حتى عقب انتهاء الوباء، إذ شملت أبرز المتغيرات توسع واهتمام عدد من الشركات بالتحول للأنظمة الرقمية في إدارة الأعمال، إضافة إلى زيادة اعتماد السياسات المرنة، ومنها توجه شركات لإدارة الوحدات السكنية إلى اعتماد أنظمة السداد الشهري أو بنظام الشهرين.


السوق العقارية

وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس شركة «الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن «السوق شهدت زيادة تدريجية في التسهيلات والعروض الترويجية المطروحة خلال الجائحة، ووصلت إلى معدلات كبيرة مع بداية الربع الثالث من العام الجاري، إضافة إلى التنوع في العروض المطروحة من الشركات التي لجأت للعروض والتسهيلات لمواجهة تداعيات (كورونا)، لاسيما بعد أشهر الإغلاق وبرنامج التعقيم الوطني».

وأضاف أن «لجوء الشركات إلى زيادة العروض والتسهيلات عقب فترة الإغلاق، جاء مع رغبتها في تنشيط المبيعات والحصول على السيولة، وبالتالي توسعت في طرح عروض وتسهيلات أكبر في السداد»، لافتاً إلى أن «أبرز تلك العروض، على سبيل المثال، شملت منح المستثمرين، الفرصة للشراء الفوري وسداد سعر الوحدة بعد تسليمها خلال فترات تراوح بين خمسة وسبعة أعوام. وراوحت نسب السداد الأولية المطلوبة بين 10 و30%، إضافة الى توسع عدد من الشركات في جذب المستثمرين ببنود العائد الايجاري المضمون لفترات تراوح بين عامين وثلاثة أعوام».

وأوضح السويدي أن «زيادة وتنوع العروض والتسهيلات في القطاع، انعكس على رفع المبيعات بنسب بين 30 و40% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني في أسواق الشارقة».

ولفت إلى أن «الجائحة كان لها تأثيرات سلبية، في بدايتها، على القطاع، إلا أنها خلال الفترات الأخيرة، كانت لها انعكاسات دعمت من توجه مستثمرين لاتخاذ قرارات الشراء، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، إذ أثبت القطاع العقاري في الدولة أنه خلال الأزمة، رغم تأثره ضمن القطاعات المختلفة، إلا أنه كان من القطاعات ذات العائد الاستثماري المضمون، حتى على المدى البعيد، وبدوران رأسمال أقل مقارنة بقطاعات تجارية أخرى. كما أن المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة، خلال الأزمة، أسهمت في سرعة تعافي قطاعاتها، ما جعل بعض المستثمرين من الخارج يبحثون عن فرص لشراء عقارات والإقامة والعمل في الدولة».

وأوضح أن «إلغاء عدد كبير من المواطنين لخطط السفر خلال العطلات الصيفية، زاد من فرص توجه بعضهم لشراء وحدات عقارية، خصوصاً مع استمرار العقارات في تقديم عوائد استثمارية تعد الأفضل مقارنة بدول عدة عالمياً أو إقليمياً».

واعتبر السويدي أن «الوقت الحالي يعد من الأوقات الأنسب للتوجه إلى شراء وحدات عقارية، وذلك مع فرص الحصول على خيارات بعروض وتسهيلات عدة، ووجود فرص أكبر للتفاوض في الحصول على باقات مرنة للسداد أو للتخفيضات السعرية».

وأفاد بأنه «من الطبيعي أن يكون للجائحة تأثيرات سلبية على بعض الشركات العقارية، والإسهام في تأجيل تسليم بعض الوحدات، لكن من جهة أخرى نجد أن المشروعات التي أنجزتها الشركات المطورة بنسب تفوق 50%، كانت الأكثر مقاومة لتأثيرات الجائحة في تنفيذ المشروعات واللحاق بمواعيد تسليمها».

تأثيرات الجائحة

وأشار السويدي إلى أن «جائحة (كوفيد-19) تسببت في تغيرات بالقطاع العقاري ونشاط الإيجارات السكنية، ومن المتوقع أن تترك تأثيراتها حتى عقب انتهاء فترات الوباء»، مبيناً أن من أبرز «التأثيرات التي شهدها القطاع، دعم اهتمام الشركات بشكل أكبر بالتحول إلى إدارة الأعمال عبر الأنظمة الرقمية، إذ أسهمت الجائحة في رفع نسب التحول والتوسع الرقمي في القطاع، خصوصاً مع اضطرار عدد كبير من الشركات لممارسة الأعمال عن بُعد، ما سلط الضوء بشكل أكبر على أهمية عمليات التحول الرقمي لأنظمة عملها».

وشدد على أن «تأثيرات الجائحة على القطاع، انعكست في توسع عدد كبير من الشركات لاعتماد السياسات المرنة على نطاق أكبر، سواء في عمليات البيع أو حتى في قطاع الإيجارات السكنية، إذ شهدت الأسواق طرح عدد من شركات إدارة البنايات والملاك، لتسهيلات السداد الشهري للإيجارات، وهي من السياسات التي أصبحت ملحوظة حالياً مقارنة بفترات سابقة، حيث كانت تتم بشكل محدود عبر عروض ترويجية».

وأوضح أن «أنظمة السداد الشهري للإيجارات تتيح تسهيلات للمستأجرين، إلا أنها على المدى الطويل لها فوائد للشركات العقارية، إذ إنها تقلل من فرص التعثر في سداد الشيكات الإيجارية، حيث تقل فرص التعثر بشكل كبير للمستأجرين عند السداد الشهري مقارنة بعمليات السداد لثلاثة أشهر دفعة واحدة»، متوقعاً أن «تشهد الأسواق توسعاً واستمراراً من بعض الشركات في اتباع تلك الأنظمة، لاسيما أنها معتمدة بشكل موسع في مختلف دول المنطقة».

السياسات المرنة

وأضاف أن «(الغانم للعقارات) اعتمدت على معايير السياسات المرنة في التعامل مع الجائحة، مع سرعة المواكبة للمتغيرات، سواء عند اتباع معايير العمل الكامل عن بُعد خلال فترات التعقيم الوطني أو عند مراحل استئناف الأنشطة. كما رسخت من أنظمة العمل المكثف كفريق واحد بدلاً من اتباع سياسات تخفيض الرواتب أو حتى تقليص العمالة، إذ تجنبت الشركة أي عمليات لإنهاء خدمات أي عمالة بها خلال ذروة الجائحة وحتى الآن». وأشار إلى أن «الشركة تعمل حالياً على إنجاز مشروع لمركز تجاري في الشارقة بمنطقة الخان بكلفة تصل إلى 50 مليون درهم، ومن المتوقع إنجاز المشروع وتسليمه بنهاية العام الجاري».

وأوضح أنه «رغم تداعيات (كورونا)، إلا أنها مازالت أخفّ وطأة على القطاع العقاري، مقارنة بتأثيرات الأزمة المالية التي ضربت العالم خلال عام 2008، واستمرت تأثيراتها لسنوات، فيما استطاع القطاع العقاري في الدولة، مع حُزم التحفيزات التي طرحتها الدولة، مواجهة تأثيرات جائحة (كورونا)، مقارنة بتأثيرات الأزمة المالية».

واعتبر أن «الشركات العقارية التي تخلت عن سياسات المرونة مع المستأجرين، ستخسر على المدى الطويل مقارنة بالشركات التي استطاعت مواكبة متغيرات الأسواق بشكل أكبر، وعملت بشكل مرن على تلبية متطلبات المستأجرين، سواء بالنسبة لرسوم الإيجارات أو على نطاق الصيانة».

استقرار العضوية

قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس شركة «الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، إن «اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة تشهد استقراراً في عدد أعضائها، إذ بلغ عدد أعضاء اللجنة 12 عضواً»، لافتاً إلى أن «اللجنة تدرس حالياً مقترحات عدة لبحث سبل تحفيز سياسات التوسع بأنظمة شركات إدارات العقارات بأنظمة متطورة، ويدعم التحسن المستمر لمستويات إدارة العقارات السكنية».

سعيد غانم السويدي:

- «الوقت الحالي يعد مناسباً لتملّك وحدات عقارية، مع نمو العروض المطروحة».

- «زيادة العروض والتسهيلات جاءت لتنشيط المبيعات، والحصول على السيولة».

- «أنظمة السداد الشهري للإيجارات تتيح تسهيلات للمستأجرين، وتقلل من فرص التعثر».

طباعة