«المركزي»: نظام جديد لدعم تطوير خدمات المدفوعات الرقمية

أصدر المصرف المركزي نظاماً جديداً حول تسهيلات القيم المخزّنة، ضمن جهوده لضمان تشغيل منتجات وخدمات تسهيلات القيم المخزنة بطريقة آمنة وسليمة وفعالة في الإمارات.

ومن خلال تقديم هذا النظام الجديد لمقدمي تسهيلات القيم المخزنة، يسعى «المركزي» إلى تسهيل وصول شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من مقدمي خدمات الدفع من غير المصارف إلى السوق المحلية بشكل أسهل، مع مواصلة حماية أموال المتعاملين، وضمان حسن سير العمل، إضافة إلى دعم تطوير منتجات وخدمات الدفع الرقمي.

وأفاد «المركزي» في بيان له أمس، بأن نطاق هذا النظام يشمل الترخيص، وأحكام الإشراف والانفاذ المطبقة على الشركات المرخصة لتوفير تسهيلات القيم المخزنة، لافتاً إلى فترة انتقالية مدتها عام واحد ستبدأ من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ.

ووفقاً لـ«المركزي»، فإنه يجوز للشركات التي تحمل رخص تسهيلات القيم المخزنة الممنوحة بموجب الإطار الرقابي السابق متابعة عملياتها، لكن يجب عليها استكمال تطبيق التدابير ذات الصلة الواردة في هذا النظام الجديد قبل نهاية الفترة الانتقالية. وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي: «نحن على ثقة بأن النظام الجديد لتسهيلات القيم المخزّنة سيعزز من ثقة الجمهور في استخدام المنتجات والخدمات الرقمية، ودعم مزيد من التطوير والابتكار في مجال المدفوعات».

وأكد أن النظام الجديد يعدّ بمثابة إنجاز مهم في التطوير المستمر لإطار تنظيمي قوي لتسهيلات القيم المخزنة ولقطاع المدفوعات الرقمية ككل، كما أنه يتماشى مع أهداف المصرف المركزي الرامية إلى حماية استقرار وسلامة النظام المالي والبنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات، وتسهيل مزيد من التطوير للمدفوعات الرقمية، مشدداً على أن هذا النظام سيضمن تكافؤ الفرص للمشاركين في السوق، الأمر الذي سيسهم في الحفاظ على مكانة الإمارات الراسخة كمركز مالي عالمي ومركز رائد للمدفوعات.