«التنافسية والإحصاء» تنجز مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019-2020

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن الانتهاء الرسمي من مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2019-2020، وذلك خلال اجتماع ترأسته وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، بحضور المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، وضمَّ كبار المسؤولين من مراكز الإحصاء الوطنية.

وأعلنت حصة بنت عيسى بوحميد، خلال الاجتماع، عن انتهاء العمل بالمسح الذي استهدف أكثر من 20 ألف من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية، موزعة على إمارات الدولة السبع.

وقالت إنَّ «الأسرة الإماراتية كانت ولاتزال محطَّ أنظار القيادة ومحور اهتمام وزارة تنمية المجتمع والجهات الحكومية كافة، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة حتى اليوم وغداً، وهذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلاً تلبية لتوجيهات قيادة دولة الإمارات».

وأضافت أن «سعادة مجتمع دولة الإمارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هي أساس اهتمامنا، لذلك جاء مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي عملنا على إنجازه بأدق التفاصيل مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية كافة».

وتابعت بوحميد: «هذا المسح يدعم التوجهات الحكومية للعمل على ضمان العيش الكريم، وجودة الحياة للمواطن والمقيم، ويأتي استكمالاً لمشاريع أخرى مهمة قامت بها الجهات الحكومية المختلفة والمتعلقة بجودة الحياة والرفاهية، وتنمية المجتمع والتلاحم الأسري، مثل تقرير حالة جودة الحياة في دولة الإمارات (2020) الذي صدر خلال الشهر الماضي».

وأضافت: «لقد أدركنا منذ البداية أهمية هذا المسح، فهو يوفر بيانات وأرقاماً تشكل انعكاساً حقيقياً لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، وعليه سيتمكن صنّاع القرار ومن خلال البيانات التي أنتجها المسح، من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، الهادفة للارتقاء بكل الجوانب الحياتية للأفراد والأسر كالمسكن والتعليم والصحة، وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة».

من جانبه، قال عبدالله ناصر لوتاه، إن هذا المسح يرتقي في أهميته ونتائجه بين أنواع المسوح كافة؛ لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على رسم الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الإمارات، من جوانب الصحة والتعليم والعمل، وهو يأتي في وقته كي يسهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، عارف المهيري، إن «هذا المشروع الإحصائي الوطني يعد أحد أهم المسوح الإحصائية التي تنفذها مختلف دول العالم، وله انعكاسات عميقة في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات، حيث يرصد التحولات في أنماط الاستهلاك والتغيرات في الدخل لدى مختلف شرائح المجتمع، ويوفر المسح معلومات ميدانية غاية في الأهمية، وفقاً للمعايير الإحصائية التي تضمن توفير البيانات التفصيلية والشاملة بدقة وجودة عالية».

350 موظفاً ميدانياً

عمل على المسح فريق يتألف من 350 موظفاً ميدانياً مكوّن من مراقبين ومشرفين وباحثين وخبراء موزعين على إمارات الدولة كافة، بجانب الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية، مع العلم بأن جميع الفرق الميدانية خضعت لتدريب مكثّف وكانوا مزودين ومؤهلين بأحدث أساليب العمل الميداني الحديثة، مثل أنظمة تحديد المواقع الجيومكانية، وتطبيقات الاستمارات على الأجهزة المحمولة وغيرها من التقنيات المتقدمة والأساليب الإحصائية الحديثة لضمان دقة النتائج وجودتها.

وبلغ عدد الأسر التي استهدفها المسح أكثر من 20 ألف أسرة موزعة على أرجاء الدولة.