«غرفة دبي»: 7.4% نمواً في الصادرات وإعادة الصادرات بعد انتهاء قيود الإغلاق

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي، أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة: يونيو ويوليو وأغسطس، بعد انتهاء قيود الإغلاق، حققت نمواً بنسبة 7.4% مع بلوغها 45.2 مليار درهم مقارنة بأشهر: مارس وأبريل ومايو، خلال فترة القيود على الحركة، ما يعكس تعافياً اقتصادياً في قطاع التجارة، وانطلاقة قوية له في فترة ما بعد الإغلاق، ويرسخ دور التجارة المهم في تعزيز أسس وركائز اقتصاد الإمارة في مرحلة التعافي الاقتصادي من تأثيرات جائحة «كوفيد-19».

شهادات المنشأ

وكشفت «غرفة دبي» أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها في الأشهر الثلاثة: يونيو ويوليو وأغسطس، حقق نمواً بنسبة 11.7%، مع بلوغها أكثر من 151 ألف شهادة منشأ مقارنة بـ135 ألف شهادة منشأ خلال فترة أشهر مارس وأبريل ومايو.

وبلغ متوسط عدد المصدرين من أعضاء «غرفة دبي»، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 4630 مصدراً مقارنة بـ4066 مصدراً خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، بنسبة نمو بلغت 14% في متوسط عدد المصدرين خلال هذه الفترة.

مرونة الاقتصاد

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن قطاع التجارة بدأ بقيادة تعافي اقتصاد الإمارة من التأثيرات السلبية لانتشار «كوفيد-19»، مؤكداً مرونة اقتصاد دبي في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص.

وأضاف أن النمو في صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وعدد شهادات المنشأ، يعكس صوابية رؤية القيادة، وجهودها في ضمان استمرارية الأعمال، وسلاستها، مع تطبيق إجراءات وتدابير وقائية على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن دبي تثبت اليوم أن تنوع اقتصادها ومرونة خططها التنموية، وحوافزها الاقتصادية تسهم في تسريع التعافي الاقتصادي، فتجار دبي يثبتون يوماً بعد آخر قدرتهم على التكيف مع المتغيرات العالمية، ومرونتهم في تنويع صادراتهم من البضائع والسلع إلى الأسواق العالمية، وتوفير فرص نمو جديدة، بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية، حيث تلعب التجارة دوراً أساسياً في دعم المنظومة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.

يشار إلى أن «غرفة دبي» توفر منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تخطى عددها 50 خدمة تغطي احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال كافة، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بُعد بيسر وسهولة، ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.