48 مليون درهم إسهامات «اتصالات» المجتمعية خلال 2019

كشفت «مجموعة اتصالات» عن تقديمها إسهامات مجتمعية، خلال عام 2019، بقيمة 48 مليون درهم، مؤكدة مواصلتها الالتزام بمسؤوليتها تجاه مجتمعها المحلي الذي نشأت وتطوّرت في ظله.

وأفادت في تقرير الحوكمة الصادر عنها، أمس، بأنها عملت، خلال العام الماضي أيضاً، على بذل مزيد من الجهود في مجال الاستدامة بالشكل الذي يمكنها من معالجة العديد من القضايا، مثل التغيّر المناخي، والتعريف بأهمية ودعم وتعزيز مفهوم النمو الاقتصادي المستدام، وتمكين المجتمع من التمتع بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأكد تقرير الحوكمة حرص «اتصالات» على توفير مختلف الخدمات والحلول الرقمية والمبتكرة لجميع المتعاملين والمستخدمين، بما يسهم في خدمة المجتمع وإحداث تأثير إيجابي فيه.

مكافآت الأعضاء

وأضاف التقرير أن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2019 بلغت 17.5 مليون درهم، وذلك عن عضويتهم في مجلس الإدارة ولجانه، مع بدل حضور جلسات اللجان، مقابل 16.6 مليون درهم في عام 2018.

وأوضح تقرير الحوكمة لـ«اتصالات» أن مكافأة أعضاء المجلس تتكون من مبلغ مقطوع يوصي به مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للموافقة عليه، مشيراً إلى أن النظام الأساسي لـ«مجموعة اتصالات» ربط مكافأت مجلس الإدارة بالأرباح الصافية التي تحققها الشركة، كما حدّد سقفاً لها بحيث لا تزيد على 0.5% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية، بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطات.

وبيّن التقرير أن المكافآت التي تلقاها أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 تشكل ما نسبته 0.22%، من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطات.

مجلس الإدارة

ووفقاً للتقرير، فإن مجلس الإدارة هو السلطة التي تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمال الشركة، باستثناء تلك التي تختص بها الجمعية العمومية، وفقاً للقانون أو النظام الأساسي للشركة.

وأوضح أن مجلس إدارة الشركة يتألف من 11 عضواً، يعين مساهم الحكومة وهو (جهاز الإمارات للاستثمار أو أية جهة أخرى تتولى مسؤولية تمثيل الحكومة في الشركة، بموجب قرار مجلس الوزراء)، سبعة منهم، وهو العدد الذي يتناسب مع حصة إسهاماته في الشركة، في حين يتم انتخاب من يشغل مقاعد المجلس المتبقية من قبل المسهمين أثناء الجمعية العمومية.

تقرير المخالفات

وأظهر تقرير الحوكمة لـ«اتصالات» أنه، خلال العام الماضي، تلقت «اتصالات» 55 قراراً بارتكاب مخالفات من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، سحبت الهيئة قراراً واحداً منها، إضافة إلى قرار من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وفصّل التقرير هذه القرارات بأنها «26 قراراً يتعلق بنقاط البيع غير المباشرة، و19 قراراً يتعلق بتسجيل المشتركين، وأربعة قرارات تتعلق بحماية المستهلك، وأربعة قرارات أخرى تتعلق بخاصية نقل أرقام الهاتف، فضلاً عن قرار واحد يتعلق بطلب ضبط الأسعار، وآخر يتعلق بالإخطار عن موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة قبل يوم عمل واحد بدل من يومي عمل».

وأكد تقرير الحوكمة أن «اتصالات» خصصت الموارد اللازمة للوفاء بهذه المتطلبات على نحو يحوز رضا الهيئة، فيما لايزال العمل جارياً على معالجة هذه المتطلبات، إلى جانب تنفيذ ضوابط رقابية كافية للحيلولة دون تكرار وقوع أي من هذه المخالفات، في وقت عملت فيه الشركة على تلافي إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية، بانعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة قبل الاجتماع بيوم عمل واحد بدلاً من يومي عمل.

«التوطين»

كشف تقرير الحوكمة أن «اتصالات» حرصت دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها، إذ أخذت نسبة التوطين منحنى تصاعدياً، خلال السنوات الثلاث الماضية، لتبلغ الكوادر المواطنة في الشركة ما نسبته 47.1%، و47.6%، و47.8% من مجمل الوظائف، خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 على التوالي.

الكوادر النسائية

تولي «اتصالات» أهمية كبرى لدعم الكوادر النسائية، وتحرص على مشاركتها في مجالات عمل الشركة كافة، بما في ذلك إشراكها في عضوية مجلس إداراتها، مؤكدة أن هذا الحرص توّج بتعيين أحد الكوادر النسائية عضواً في المجلس، وبذلك تشكل نسبة تمثيل الكوادر النسائية في مجلس الإدارة 9.1% من مجمل أعضاء المجلس.