«الإمارات دبي الوطني ريت» تتحوط على تسهيلات بـ 400 مليون درهم

نفذت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» مقايضة لمعدل الأرباح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك المشرق، تشمل تسهيلات بمبلغ 400 مليون درهم تغطي 56% من إجمالي الديون المستحقة على الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن الاتفاقية ستحدد السعر المتغير لسعر الفائدة المعروض بين بنوك دولة الإمارات (إيبور) لمدة عامين، تبدأ في يونيو 2021 وتنتهي في يونيو 2023.

وأشارت إلى أنه في ضوء جائحة «كورونا» وتقلبات سوق العقار، تُركز إدارة الشركة على تخفيف التأثير السلبي على أعمالها، وذلك من خلال تقليل التكاليف، والحفاظ على مستويات منخفضة منها.

تخفيض التكاليف

وقال رئيس قسم العقارات في شركة «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول»، أنتوني تايلور، إن «أولويتنا لهذا العام تتركز على إدارة تخفيض التكاليف والحفاظ عليها عند المستويات المثلى، حيث تم تحقيق ذلك في عدد من المجالات، منها محفظتنا للعقارات، خصوصاً بعد أن أعلنا في وقت سابق من العام الجاري عن تخفيض رسوم الإدارة وخصم مكافآت مجلس الإدارة وأعضاء لجانه».

وأضاف تايلور: «نظراً لبيئة أسعار الفائدة المنخفضة، لدينا فرصة قوية في الفترة المقبلة لخفض تكاليف التمويل، التي تعد أكبر نفقات شركة الإمارات دبي الوطني ريت، ولذلك انتهزنا هذه الفرصة من خلال الاتفاق على مقايضة سعر الربح مع بنك المشرق، الذي سيعمل على التحوط على أكثر من نصف إجمالي ديوننا المستحقة حتى يونيو 2023».

حلول مبتكرة

من جهته، قال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق، جويل فان دوسن: «يسر البنك أن يزود شركة الإمارات دبي الوطني ريت بهذا الحل المخصص، فنحن لانزال ملتزمين بشدة بدعم عملائنا بالمتطلبات التمويلية المتنوعة التي يحتاجونها، لاسيما خلال هذه الفترة الصعبة».

وأضاف أن «هذه الصفقة تؤكد من جديد قدرتنا على تقديم حلول مبتكرة لإدارة المخاطر، خصوصاً في ما بتعلق باحتياجات عملائنا، وأن نقدم لهم إمكانية التخفيف والتحوط من مخاطر معينة، فضلاً عن توفير قدر أكبر من اليقين».

يشار إلى أن «الإمارات دبي الوطني ريت»، (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة.

تخفيض الرسوم والمكافآت

أعلنت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» في يونيو 2020 عن تخفيض الرسوم الإدارية بمقدار 20 نقطة أساس، وهو ما يعادل تخفيضاً بنسبة 13% في إجمالي رسوم الإدارة (بحد أقصى 25% من رسوم العام السابق)، لمدة ستة أشهر اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.

ووافق مجلس الإدارة واللجان على خصم 13% من المكافآت عن الفترة نفسها، بدعم من المساهمين في كلتا المبادرتين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الافتراضي، الذي عقد في الأول من يوليو.

كما بلغ إجمالي توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين للسنة المنتهية في 31 مارس 2020 ما يعادل عائد أرباح سنوياً بنسبة 4.35% من صافي قيمة الأصول الموزعة، و11.2% من سعر سهم الشركة.

- الاتفاقية ستحدد المعدل المتغير لـ«إيبور» مدة عامين اعتباراً من يونيو 2021.