"اقتصادية دبي" تطلق حزمة خدمات إلكترونية جديدة للتجار والمتعاملين

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "اقتصادية دبي" حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة للتجار والمتعاملين على حد سواء، وذلك سعياً من القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل آلية الوصول والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم على مدار 24 ساعة وتعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة والمحفزة للنمو.

وقد تم إطلاق خدمة تقديم طلب الاعتراض على المخالفات المحررة على الرخص التجارية، بالإضافة إلى خدمات الاستفسار، ودفع الغرامات، وطلب لائحة تقارير التفتيش المسجلة على الرخصة التجارية.

وطوّر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك هذه الخدمات، بحيث يتم تقديمها والحصول عليها من قبل المتعامل، عن بعد، وعبر الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك  دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمة، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي، فيما يتعلق بالتطوير والتحسين المستمر على الخدمات والأنظمة الإلكترونية، وإتاحتها للمتعاملين عبر المنصات الذكية، دون حاجة المتعامل للتواجد في مراكز الخدمة، بالإضافة إلى دعم استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، والتي تهدف إلى بناء مستقبل خال من الورق في عام 2021.

وأكد عبدالله الكعبي مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، على دور القطاع واقتصادية دبي بشكل عام، في دعم التجار والمتعاملين، والحرص على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين، مما يعكس أهداف وتطلعات حكومة دبي، وتعتبر هذه الخدمات مكملةً لسلسلة الخدمات التي أطلقتها اقتصادية دبي، متمثلةً بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدعم وخدمة المتعاملين.

كما تأتي هذه الخدمات، في وقت وسّع فيه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، خدماته لحماية المستهلك، لتشمل المناطق الحرة في إمارة دبي، والتي تمكّن المستهلكين من رفع شكاواهم واستفساراتهم لاقتصادية دبي، وحلها بشكل ودّي.

يشار إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تمكّن من توفير كافة الخدمات الرئيسية خلال فترة جائحة كوفيد-19، والتي استدعت من الموظفين العمل عن بعد، ويفسّر ذلك جهود الدائرة، ودعم الإدارة العليا للتطوير والتحسين المستمر، وتوفير أنظمة إلكترونية متطورة، ساهمت في إنجاح استراتيجية العمل عن بعد، ومواجهة الوضع الراهن وتداعياته، كما يعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تحليل تفصيلي للوضع الراهن، وذلك قبل القيام بأي تطوير أو تحسين على الإجراءات والخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع المعنيين، ودراسة رحلة المتعامل منذ بدايتها وحتى نهايتها، بهدف وضع وايجاد أفضل الحلول التقنية، لضمان جودة وكفاءة الخدمات، مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين والموظفين.