تصدرت إقليمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات

الإمارات الأولى عالمياً في اشتراكات «المحمول»

صورة

حققت دولة الإمارات، المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والسابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، بحسب تقرير استبيان الأمم المتحدة للحكومة الذكية 2020، كما حلّت في المركز الثاني آسيوياً في هذا المؤشر.

وأفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في بيان أمس، بأنه إضافة إلى ذلك حققت الدولة تقدماً كبيراً في مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات في التقرير، حيث حافظت على المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المحمول، وتقدمت من المركز الثاني إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتحرك.

أما في مؤشر نسبة مستخدمي الإنترنت، فانتقلت الدولة من المركز الـ13 عالمياً إلى المركز الخامس، كما حققت الدولة قفزة نوعية في مؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت، إذ انتقلت من المركز الـ68 عالمياً إلى المركز الـ29.

وتأتي هذه الإنجازات، نتيجة جهود الفريق التنفيذي لمؤشر البنية التحتية للاتصالات برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات وعضوية مشغلي خدمة الهاتف المحمول في الدولة (شركتا اتصالات ودو)، حيث عمل الفريق على رفع ترتيب الدولة في المؤشرات الفرعية لمؤشر البنية التحتية للاتصالات من خلال إطلاق عدد من المبادرات خلال السنوات الماضية، بما أسهم في الحفاظ على الصدارة العالمية للدولة في المؤشرات.

وقال المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطيف الترددي، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر البنية التحتية للاتصالات، رئيس فريق الأجندة الوطنية في الهيئة، المهندس طارق العوضي، إن «(تنظيم الاتصالات) عملت على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات إيماناً منها بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق رؤية الدولة 2021 وأهداف الأجندة الوطنية»، مشيراً إلى أن «الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في الدولة رصدت ميزانية ضخمة للاستثمار في البنية التحتية».

وأضاف العوضي، أن التطور الكبير الحاصل في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الإمارات يأتي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وتابع أن هذا الإنجاز يعكس مدى تطور وجودة البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الدولة، الذي كان من أهم الممكنات التي أسهمت في استمرارية أعمال القطاعات الحيوية في الدولة خلال أزمة «كوفيد-19»، وكذلك رفع جاهزية الدولة للتغيرات المستقبلية والتكنولوجيا، حيث تمكنت دولة الإمارات بفضل تطور وجودة البنية التحتية من التكيف مع المتغيرات بسهولة وتطبيق أساليب ذكية متمثلة في التعليم عن بُعد، والعمل عن بُعد، وتقديم خدمات أسهمت في استمرار وتيرة الأعمال بشكل طبيعي، وإتاحة فرص النمو في ظل المتغيرات.

طباعة