للتحول إلى نموذج مؤسسات وساطة مالية متكاملة تضم وسطاء «فوركس»

«الأوراق المالية» تعيد هيكلة التراخيص جذرياً

«الهيئة» أكدت أن إعادة الهيكلة تمت بعد دراسات لأفضل الممارسات العالمية. أرشيفية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن مبادرة لإعادة هيكلة جذرية للتراخيص التي تصدرها، للتحول إلى نموذج مؤسسات وساطة مالية متكاملة، تضم وسطاء عمليات «فوركس».

وأفادت، في بيان أمس، بأن المبادرة الجديدة التي أطلقها الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد سيف الزعابي، تندرج ضمن منهجية متكاملة تطبقها الهيئة للارتقاء بالأسواق المالية في الدولة إلى أسواق متقدمة.

وأوضحت أن إعادة الهيكلة تمت بعد إجراء دراسات متعمقة لأفضل الممارسات العالمية؛ إذ قام فريق متخصص بكوادر مواطنة من الهيئة، بصياغة التشريعات بعد إعادة هيكلة الأنشطة، وفق مصفوفة التراخيص المهنية، للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المتطورة، تضم كتب الأنظمة، والأحكام العامة، والترخيص، واعتماد الموظفين، وممارسة الأعمال.

وتستهدف المبادرة تعزيز البنية التحتية للشركات المرخصة؛ بما يمكّنها من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه المستثمرين، مع الوصول إلى مستويات قياسية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية لمنافسة مثيلاتها في الأسواق المتقدمة. كما تستهدف التأسيس لبيئة تنافسية بين شركات الخدمات المالية لضمان تحقيق أعلى معايير التميز، ما يتيح للمستثمرين اختيار مزود الخدمات المالية الأكثر تميزاً والتزاماً، والأقدر على تقديم خدمات تتميز بالشفافية والنزاهة.

ويتطلب المشروع تمتع شركات الخدمات الاستثمارية، التي تقدم خدماتها للمستثمرين بمفهومها الجديد بقدرات أكبر لتقديم خدمات متكاملة في الأسواق المالية بالدولة، وفق أسس علمية ومهنية مبنية على استراتيجية واضحة، تتبنى تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والأسواق المالية، وقادرة على التحوط ضد مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. ويتضمن مشروع إعادة هيكلة الترخيص تحديد فئات الترخيص بخمس فئات، هي: التعامل في الأوراق المالية، والتعامل في الاستثمار، والحفظ والتقاص والتسجيل، والتصنيف الائتماني، والترتيب والمشورة.

 

 

طباعة