شيتي يتهم مدراء شركته بالاحتيال وفتح حسابات باسمه

في أحدث وأغرب بيان صادر عن مؤسس أن أم سي للرعاية بي أر شيتي اتهم فيه مجموعة من المدراء السابقين والحاليين بالقيام بعمليات احتيال وفتح حسابات باسمه دون علمه وتلقته " الإمارات اليوم " أوضح فيه بالتفصيل

احتراماً للإجراءات القانونية والرقابية، ولإفساح المجال أمام السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك الجهات التابعة لي، لتسريع وتيرة التحقيقات، فقد امتنعت عن إدلاء تصريحات إعلامية مُوسّعة.

 وأضاف " سياسة ضبط النفس التي اعتمدتها كلفتني غالياً من الناحية المادية وأثرت على سمعتي. ولكن بما أن تحقيقاتي القانونية والاستقصائية بدأت بإعطاء بعض النتائج الأولية، ومع وجود بعض الادعاءات المضللة وغير الدقيقة المُقدّمة ضدي، فقد حان الوقت للكشف عن بعض الأمور.

 وقال " بداية أود أن أوضح بأني توقفت عن القيام بمهام تنفيذية في "أن إم سي" للرعاية الصحية منذ عام 2017، وأصبحت منذ ذلك الوقت رئيساً مشاركاً لمجلس الإدارة بصفة غير تنفيذية، ومساهماً في الشركة، كما أني استقلت من مجلس إدارة "إن إم سي" في 16 فبراير 2020. سلسلة الأحداث التي توالت منذ ديسمبر 2019 صدمتني شأني شأن أي شخص آخر، بما في ذلك ما تم تداوله عن الاحتيال والتجاوزات في "إن إم سي"، إضافة لوجود ديون غير مُعلن عنها في الشركة وحجم تلك الديون.

و بين " تشير النتائج الأولية التي قدمها مستشارون يعملون على تحقيقاتي الخاصة بأن هناك عمليات احتيال ومخالفات كبيرة حدثت في كل من "إن إم سي" و "فينابلر" (Finablr)، وكذلك في بعض شركاتي الخاصة وضدي شخصياً. واتضح أن هذا الاحتيال قام به مجموعة صغيرة من المدراء الحاليين والسابقين في تلك الشركات.

تتضمن بعض هذه النتائج الأولية، على سبيل المثال لا الحصر:

-فتح حسابات مصرفية وتشغيلها باسمي بطرق احتيالية، شملت العديد من التحويلات الاحتيالية، التي لم أصرح لها أو أوافق عليها ولم يكن لي علم بها.

-تقديم قروض وضمانات شخصية وشيكات والقيام بتحويلات مصرفية باسمي بطرق احتيالية، واستخدام توقيع مُزورّ لي، لم أصرح لها أو أوافق عليها ولم يكن لي علم بها.

-تأسيس شركات باسمي لم أُصرّح لها أو أوافق عليها أو كان لي علم بها، والتي تم إنشاؤها على ما يبدو بنية ارتكاب الاحتيال أو إخفائه.

-إقامة توكيلات عامة بطرق احتيالية، وإساءة استخدام توكيلات حالية، باسمي أيضاً، لم أصرح لها أو أوافق عليها ولم يكن لي علم بها.

-إنشاء بيانات مالية زائفة ومضللة وتقديمها لي فيما يتعلق بأداء بعض الشركات الخاصة واستثماراتي من قِبَل أعضاء فريق الإدارة في تلك الشركات.

-تسديد نفقات باستخدام شركاتي الخاصة وحساباتي المصرفية الشخصية، على ما يبدو بهدف إخفاء البيانات المالية الحقيقية للشركات المُدرجة.

 وتابع شيتي " قام المستشارون العاملون على تحقيقاتي الخاصة، وقمت أنا شخصياً، بمشاركة المعلومات والأدلة التي توصلنا إليها بشكل منتظم مع جميع مجالس الإدارة المعنيين، وكذلك مع السلطات القانونية والجهات الرقابية ذات الصلة. سنواصل مشاركة هذه المعلومات بصورة استباقية بالتوازي مع مساعينا الرامية لمساعدة هذه الأطراف على المضي في تحقيقاتها والاستجابة لاستفساراتها.

 وأكد "  ما زلت ملتزماً التزاماً تاماً بالعمل والتنسيق مع كلا الشركتين وجميع السلطات المعنيّة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة لضمان توفير الإيضاحات الكاملة والشاملة وإظهار جميع الحقائق أمام الأطراف المعنيين حالما أعلم بها، وبأسرع وقت ممكن.

لقد بدأت أيضاً بدراسة جميع الإجراءات القانونية وسبل الانصاف المتاحة لي ضد أولئك الذين ارتكبوا عمليات احتيال في شركاتي وبحقي شخصياً، وسأحرص على قيام اللازم.

الأعمال التجارية التي أنشأناها أنا وعائلتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي أماكن أخرى حول العالم، على مدار الأعوام الـ 45 الماضية، أسسناها على ركائز تجمع بين العمل الجاد والعزيمة والنزاهة والثقة. لقد قدمت لنا دولة الإمارات بيئة داعمة ساهمت بشكل كبير في نمو وازدهار أعمالنا، وأنا وعائلتي نُقدّر ما وفرته لنا هذه الدولة الرائعة من فرص لا تعد ولا تحصى. وفي المقابل، كنا نأمل أن نقدّم بعض الخدمات وتوفير ما يعود بالنفع والفائدة على شعبها من مواطنين ومقيمين.
 
يحزنني رؤية كل ما عملت أنا وعائلتي على بنائه على مدار الأعوام الـ 45 الماضية يتداعى في بضعة أشهر، لأسباب مردّها تجاوزات أو مخالفات أشخاصٍ كنت أثق بهم كثيراً، تركتني أنا وعائلتي في وضع مالي صعب.
ويؤسفني حال آلاف الموظفين الذين عملوا بكد واجتهاد في الشركات التي أسسناها، والذين يشعرون بعدم الاستقرار لاسيما في ظل الأزمة الصحية الحالية، ويؤلمني أيضاً مدى الضرر الذي لحق بشركائي في العمل والمساهمين الذين عملنا معهم لفترة طويلة.

ختاماً، أوكد أني سأعمل ما بوسعي لحماية سمعتي وتقديم المساعدة لجميع السلطات المعنيّة بهدف الوصول إلى الحقيقة، والمساعدة على استرداد الأموال المختلسة أو المفقودة من قبل الجناة وردّها لأصحابها الشرعيين.