القرار «4» يعزّز مستويات المرونة والحماية في مرحلة «كورونا»

«دبي المالي العالمي» يتبنى أطراً تنظيمية جديدة لحماية الشركات والموظفين

صورة

كشف مركز دبي المالي العالمي أن القرار رقم (4) لسنة 2020 للمركز، الذي بدأ العمل به اعتباراً من 21 أبريل الجاري حتى 31 يوليو المقبل، ينص على توفير مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في المركز، إضافة إلى تعزيز إجراءات حماية الموظفين، وذلك في سبيل الحدّ من التأثيرات الناجمة عن الوضع الراهن نتيجة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

إجراءات طارئة

وبموجب القرار، ستتمكن الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، من تطبيق تدابير وإجراءات طارئة بحق موظفيها خلال مرحلة انتشار فيروس «كورونا» للتعامل مع تأثيراته بسرعة، حيث يمكن لأصحاب الأعمال خلال أوقات الطوارئ خفض ساعات العمل، وإلزام موظفيهم بأخذ إجازة، سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر، وخفض الرواتب، وتقييد وجودهم في مكان العمل، وتوجيههم للعمل عن بُعد دون الحاجة للحصول على موافقة الموظفين.

ويسعى القرار إلى تسهيل آلية اعتماد أصحاب الأعمال في المركز تغييرات مؤقتة على الشروط المتفق عليها مع موظفيهم، ما يسهم بالتالي في خفض احتمالات اللجوء إلى الاستغناء عن خدمات الموظفين، ويصب في مصلحة الموظفين على المدى البعيد، مع ضرورة التأكيد أن هذه الإجراءات مؤقتة ويسري تطبيقها فقط خلال فترة الطوارئ، في حين سيتطلب اتخاذ أي قرارات أو تغييرات دائمة الحصول على موافقة الموظف.

أجر كامل

ويؤكد القرار أنه في حال تشخيص أي موظف يعمل ضمن المركز، بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد، وخضوعه لإجراءات العزل الطبي بقرار من الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس، فإنه سيتقاضى أجره كاملاً، وأي إجازة مرضية نتيجة إصابة الموظف بالفيروس لن يتم اقتطاعها من الراتب، ولا يجوز احتسابها من رصيد الإجازة المرضية السنوية.

ويجيز القرار لأصحاب الأعمال أيضاً تأجيل إلغاء تأشيرة الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم، لتجنيبهم أي صعوبات، شريطة أن يستمر أصحاب الأعمال بتوفير تغطية التأمين الصحي الأساسي. كما يتوجب توفير السكن للموظفين العاملين في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات والضيافة في مثل هذه الظروف.

ويوفر القرار الصادر الحماية للموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم، للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بناءً على الراتب الأساسي كما في 29 فبراير 2020، وذلك لضمان ألا يؤثر أي خفض أجور تم اتخاذه لاحقاً، في احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

خفض التكاليف

وأعرب «دبي المالي العالمي» عن أمله في أن يستفيد أصحاب الأعمال من القرار، في تمكينهم على اتخاذ التدابير التي تسهم في خفض تكاليف التشغيل، والحفاظ على استمرارية أعمالهم، فضلاً عن منحهم المرونة التي تجنبهم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظفين، فضلاً عن توفير الحماية والمزايا الأساسية للموظفين الموجودين على رأس عملهم، أو الذين تم إنهاء خدماتهم.

قاعدة بيانات

نصّ القرار كذلك على إنشاء مركز دبي المالي العالمي، قاعدة بيانات تتضمن قائمة الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، خلال الأزمة التي تسبب بها فيروس «كورونا»، إضافة إلى قائمة بيانات الموظفين الذين يشكلون فائضاً عن حاجة أصحاب الأعمال، وذلك بهدف المساعدة على إعادة توظيفهم لدى شركات أخرى.

مستويات الخصوصية

وتطرّق القرار إلى أهمية تطبيق الشركات أعلى مستويات الخصوصية والنظم الأمنية الإلكترونية لدعم الموظفين خلال عملهم عن بُعد، في خطوة تتبع المعايير المطبّقة لدى السلطات القضائية الرئيسية الأخرى، مثل المملكة المتحدة، من خلال التعليق المؤقت للالتزامات بشأن التداول الخاطئ للشركات في مركز دبي المالي العالمي، بموجب قانون الإعسار المالي الصادر عن المركز، كما يخفف حجم الضغوط على مديري الشركات العاملة في المركز المالي، خشية تحميلهم المسؤولية الشخصية عن استمرار التداول في الفترة التي تشهد حالة من عدم اليقين نتيجة التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

مرونة واستقرار

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «لا يمكننا أن نقلل من التداعيات التي قد يخلفها انتشار فيروس «كورونا» المستجد على الشركات، ونحن مسؤولون تجاه توفير كل السبل الممكنة للتخفيف من تأثيراته، حيث يمكننا هذا القرار في المركز من تعزيز بيئة تتمتع بالمرونة والاستقرار للشركات وموظفيها، بطريقة عملية تساعدهم على الاستمرار في وجه التحديات التي تفرضها هذه الأزمة».

وأضاف كاظم: «اضطرت إدارات تنفيذية عليا على مستوى المركز المالي إلى اتخاذ قرارات صعبة بهدف الحفاظ على استمرارية الأعمال وحمايتها، بينما يأتي هذا القرار لمساعدة صنّاع القرار على تقييم الوضع بشكل فاعل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأعمال ونموها خلال هذه الفترة غير المسبوقة».

وتابع: «نسعى في المركز المالي إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز المستقبل الاقتصادي لإمارة دبي، حيث يعتبر هذا القرار جزءاً من جهودنا الشاملة لدعم الأعمال والمجتمع بأكمله. كما أن إطارنا القانوني المتين قادر على تعزيز الإجراءات الوقائية، وتأمين مصالح كل شركة وموظف في المركز، ليس في فترات الأزمات فحسب، بل في كل الأوقات».


مبادرات تحفيزية

أكد مركز دبي المالي العالمي أنه استجاب للأزمة مبكراً، عبر إطلاق سلسلة من المبادرات التحفيزية لدعم الأعمال وشركات التجزئة، التي شملت إعفاءات على الرسوم والتخفيضات، وتأجيل الدفعات، فضلاً عن الإعفاء من رسوم الإيجار لفترات محددة، للحفاظ على مجتمع الأعمال لديها.

ولفت إلى أنه استفاد من مشورة الجهات القانونية المعتمدة، في صياغة القرار، وهي: «التميمي ومشاركوه»، و«كلايد اند كو»، و«دي دبليو إف»، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

أي موظف يصاب بفيروس «كورونا»، ويخضع لإجراءات العزل الطبي، سيتقاضى أجره كاملاً.

الإجازة المرضية نتيجة إصابة الموظف بالفيروس لن يتم اقتطاعها من الراتب، ولا يجوز احتسابها من رصيد الإجازة.

طباعة