بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي

    مقترح لتأسيس صندوق وقفي للابتكار وريادة الأعمال

    سلطان المنصوري: «حجم الاقتصاد الإسلامي عالمياً ضمانة لاستئناف النمو المستدام».

    أفاد مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بحسب بيان صادر أمس، بأنه سيتم، خلال العام الجاري، إطلاق مجموعة من المبادرات، بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، أبرزها مقترح لتأسيس صندوق وقفي للابتكار وريادة الأعمال.

    جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز لعام 2020، الذي عقد من خلال الاتصال المرئي بين أعضاء المجلس.

    وتفصيلاً، أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن تصدر دولة الإمارات للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإسلامي، يؤهلها لريادة جهود التعاون والتكاتف مع مختلف الدول، لاستئناف جميع مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة، بعد انحسار الظروف الصحية الاستثنائية التي يعشيها العالم.

    وقال المنصوري لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2020، الذي عقد من خلال الاتصال المرئي بين أعضاء المجلس، إن «الظروف الراهنة التي يمر بها العالم حالياً تثبت دقة الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أطلق مبادرة الاقتصاد الإسلامي عام 2013، باعتباره ركيزة راسخة للاقتصاد المتين القائم على مفهوم النمو المستدام، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية، تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها».

    وأوضح المنصوري أن «حجم الاقتصاد الإسلامي عالمياً، الذي وصلت قيمة الأصول المالية فيه إلى 2.4 تريليون دولار عام 2017، ضمانة لاستئناف النمو المستدام في الظروف كافة، كما أن الإسهام النوعي للاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي ركيزة صلبة لدعم كل قطاعاته».

    وأشار إلى أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تشهد تقدماً ملحوظاً، بفضل التعاون الوثيق، والعمل بروح الفريق الواحد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية.

    وخلال اجتماع مجلس الإدارة، استعرض المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وخطة العام الجاري.

    كما استعرض العور المبادرات التي يعمل المركز على إطلاقها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين، مبيناً أنه خلال العام الجاري سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات، بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وعلى رأس هذه المبادرات: مقترح تأسيس صندوق وقفي للابتكار وريادة الأعمال، كما عرض العور آخر مستجدات تنفيذ مبادرة «إطار تنظيمي عالمي للتمويل الإسلامي»، بالتعاون مع وزارة المالية وبعض الشركاء الاستراتيجين العالميين، التي تهدف إلى تعزيز منظومة التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، من خلال تقنين المعاملات المالية الإسلامية.


    ملاذ آمن

    أكد الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، أن الاقتصاد الوطني، بما فيه قطاع الاقتصاد الإسلامي، قادر على تخطي الآثار الناجمة عن الأوضاع التي يمر بها العالم حالياً، بفضل القرارات التحفيزية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

    وقال إن «الاقتصاد الإسلامي لديه القدرة على المضي قدماً كملاذ آمن من الأزمات، كونه يوفر منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية، تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما تدعم توجهات دبي ودولة الإمارات الملتزمة بالغايات السامية للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، التي تتقاطع مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي».

    الإسهام النوعي للاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي ركيزة صلبة لدعم قطاعاته.

    طباعة