تعرف إلى 16 قراراً حكومياً عاجلاً في أبوظبي لدعم الاقتصاد والمجتمع

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أطلق المجلس التنفيذي حزمة من المبادرات الجديدة، ضمن برنامج غدا 21، تستهدف المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية للشركات الناشئة، وشملت:

أولاً: تخصيص 5 مليارات لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية.
ثانياً: دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.
ثالثاً: إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري لهذا العام.
رابعاً: دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوماً.
خامساً: تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، والذي يدار من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية.
سادساً: تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق لتوفير السيولة، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.
سابعاً: إسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية.
ثامناً: إعفاء كل المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام.
تاسعاً: تشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة.
عاشراً: توفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعي المطاعم والسياحة والترفيه.
حادي عشر: إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام.
ثاني عشر: إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل حتى نهاية العام.
ثالث عشر: إلغاء رسوم التسجيل العقاري لهذا العام.
رابع عشر: توقيف العمل بكفالات العطاء، لتخفيف الأعباء المالية على الشركات، وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم.

خامس عشر: إلغاء رسوم «توثيق» لهذا العام للأنشطة التجارية والصناعية.
سادس عشر: خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للعقود الجديدة.