«فض المنازعات»: لا تجوز إزالة الديكورات المؤثرة في السلامة الإنشائية لـ «العين المؤجرة»

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأنه لا يجوز للمستأجر إزالة الديكورات التي قام بها أثناء فترة استئجاره، وذلك عند إخلائه للمأجور، سواء أكان سكنياً أو تجارياً في حال تأثيرها في السلامة الإنشائية للعين المأجورة.

وأشار المركز، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن قانون الإيجارات في دبي يؤكد على ضرورة تسليم العين المؤجرة على الحالة قبل سريان العقد الإيجاري.

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، القاضي عبدالقادر موسى، إنه لا يجوز للمستأجر إزالة التجهيزات والديكورات للمأجور، سواء أكان سكنياً أو تجارياً، في حال تأثيرها في السلامة الإنشائية عند الإخلاء للعين المأجورة، أو الحالة التي كانت عليها قبل سريان العقد الإيجاري، مشيراً إلى أن الأصل في القانون هو تسليم العين على الحالة التي تم استلامها من المالك.

وأضاف أنه لا يجوز للمستأجر، الذي أقام ديكورات في العين المؤجرة، أن يطالب بقيمة هذه الديكورات عند نهاية عقده الإيجاري، حتى ولو كانت هذه التجهيزات ذات قيمة كبيرة، مشيراً إلى أن المركز ينظر العديد من هذه القضايا التي تتعلق بمطالبة ملاك لمستأجرين، خصوصاً في المحال التجارية، بالتعويضات عن التلفيات التي تسببوا بها في العين المؤجرة، جرّاء إزالة هذه الديكورات والتجهيزات الخاصة به، مستشهداً بمستأجر قام بتكسير تجهيزات أظهرت خرسانة المبنى والحوائط الداخلية للعين المؤجرة.

وأوضح أن الأمر يخضع لما توافق عليه الطرفان (المالك والمستأجر)، فإذا اتفقا على إمكانية إزالة هذه الديكورات التي أقامها المستأجر في نهاية العقد، أو تم التوافق على أخذ مقابل لها وتم تضمين ذلك في العقد الإيجاري، فلا توجد مشكلة في ذلك.

وأكد موسى أن المادة (23) من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إماره دبي، تنص على أنه «لا تجوز إزالة أي تحسينات قام بها المستأجر أثناء فترة إيجاره، وذلك عند نهاية العقد الإيجاري»، لافتاً إلى أن إقامة الديكورات من الأساس يجب أن تكون بموافقة خطية من المالك أو من ينوب عنه، ولا يجوز للمستأجر إقامة ديكورات من الممكن أن تؤثر في المبنى.

وبين موسى أنه في المقابل لا يجوز للمالك اتخاذ إجراءات من تلقاء نفسه في حال وجود خلاف بينه وبين المستأجر، من بينها نقل محتويات العين المؤجرة، سواء أكانت هذه العين المؤجرة محلاً تجارياً، أو وحدة سكنية من دون الحصول على (أمر بالتنفيذ) من المركز بعد انتهاء مراحل التقاضي.