البنوك تقلص منح القروض بقيمة 22 مليار درهم في يناير الماضي

كشفت بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي، أن البنوك قلصت بشكل ملحوظ منح القروض المصرفية في يناير 2020، في وقت رفعت من استثماراتها في الأسهم والسندات والأوراق المالية المحتفظ بها حتى موعد استحقاقها.

وأظهرت الأرقام تراجع إجمالي الائتمان المصرفي في نهاية يناير 2020 إلى تريليون و737 مليار درهم، مقارنة بتريليون و759 مليار درهم في نهاية ديسمبر السابق، بانخفاض قدره 22 مليار درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات في الشهر نفسه بواقع 13.2 مليار درهم، ليصل رصيدها الإجمالي في نهاية يناير 2020 إلى 412.2 مليار درهم، مقابل 399 مليار درهم في نهاية عام 2019.

تفوق الودائع

وبحسب البيانات، واصلت الودائع المصرفية تفوقها على القروض ليصل الفارق إلى 89.3 مليار درهم، إذ سجلت الودائع في نهاية يناير 2020 تريليوناً و826 ملياراً و300 مليون درهم، مقابل قروض قدرها تريليون و737 مليار درهم.

وارتفعت مخصصات الديون التي تجنبها البنوك لتغطية الديون المتعثرة أو غير المنتجة والفوائد المعلقة خلال يناير الماضي، ليصل رصيدها إلى 100.3 مليار درهم مقارنة بـ98.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر بزيادة شهرية قدرها 1.5 مليار درهم.

عائدات دون مخاطر

وقال الخبير المصرفي مهند عوني، إن البنوك ركزت أخيراً على الاستثمار في الأوراق المالية بأنواعها المختلفة، سواء كانت سندات أو أسهماً مضمونة أو صكوكاً، نظراً لوجود عائد من دون مخاطر تذكر.

وأضاف أنه مع بداية العام، عادة ما يكون هناك تريث في منح القروض والتمويلات، إذ تعمد إدارات كل بنك إلى وضع سياستها للسنة الجديدة أو تعدل على بعضها.

ولفت عوني إلى أن الطلب على القروض نفسه يكون بطيئاً في الربع الأول من العام، مقارنة ببقية الأرباع نظراً لزخم العروض، وتخفيضات أسعار التمويل وقتها، ووضوح اتجاهات السوق وحركة الأعمال، وشكل الاقبال على التمويلات من قبل الأفراد.

أمر طبيعي

في السياق نفسه، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن مقارنة أرقام يناير بديسمبر 2019 تظهر فارقاً كبيراً في معظم المؤشرات المصرفية، معتبرة ذلك أمراً طبيعياً، إذ تعمد البنوك إلى إغلاق ميزانياتها بنهاية العام بأرقام موجبة، لذلك نجد الكثير من العروض والتخفيضات التي ترفع الطلب على التمويل.

وأضافت أن بداية العام تعتبر دراسة للسوق وتوجهات الائتمان، ومن ثم تقرر مستويات الفائدة والرسوم التي يمكن تخفيضها وغيرها من الأمور.

• الودائع المصرفية تواصل تفوقها على القروض ليصل الفارق إلى 89.3 مليار درهم.