أسئلة يجب طرحها عند البحث عن رهن عقاري

يعرف الرهن العقاري، بأنه نوع من القروض التي تستخدم عادة لتمويل شراء عقار، مثل منزل سكني جديد أو عقار استثماري. لكن عندما تفكر في شراء عقار وتحتاج إلى الحصول على قرض لتغطية ثمنه، يجب أن تبحث في أماكن متعددة وتقارن بين أسعار الفائدة المعروضة، بينما ستبحث البنوك حول عوامل عدة مثل جودة العقار ومقدار الدفعة المقدمة وتصنيفك الائتماني وغيرها من الأمور، وذلك وفقاً للمصرف المركزي.

وأشار «المركزي»، في نشرة توعوية له، إلى أهمية تصفية عروض المؤسسات المالية إلى أقل عدد ممكن، ومن ثم الاستعداد لبحث تفاصيل القرض العقاري معها، وتجهيز الإجابات عن أسئلتها حول العقار ودخل المتعامل ونفقاته وأصوله ومديونياته، ومقدار الدفعة المقدمة من ثمن العقار.

وبين أن لدى المتعامل الحق في طرح استفساراته لضمان تعرفه الى التزاماته الرئيسة قبل التوقيع، منها على سبيل المثال، فترة استهلاك قرض الرهن العقاري، أي كم سنة سيستغرق سداد القرض، فضلاً عن معدل الفائدة السنوي على القرض العقاري، وهل يتغير معدل الفائدة، وإذا كان الأمر كذلك، متى؟ وكم يبلغ المبلغ الأساسي؟ وما مقدار الفائدة التي سيتم دفعها في نهاية مدة القرض؟

وأضاف «المركزي» أنه من بين الاستفسارات التي ينبغي السؤال عنها أيضاً، قيمة غرامة السداد المبكر للرهن، وقيمة رسوم الرهن العقاري، والرسوم القانونية، علاوة على رسوم التقييم والرسوم الإدارية، ورسوم الفحص، وتلك الخاصة بتسجيل الرهن العقاري.

وأكد أهمية التعرف الى الرسوم والمصروفات في حال التأخر عن الدفع أو التخلف عن دفعة، لافتة إلى أنه في حال أراد المتعامل تغيير تاريخ استحقاق الدفعة، وتغيير مبلغ الدفعة، أو إضافة دفعة مقطوعة، أو تجديد الرهن العقاري، والسؤال في ما إذا كان هناك أي رسوم أخرى.

وذكر «المركزي» أنه بعد مقارنة أسعار الفائدة والرسوم والنفقات، والموافقة على القرض العقاري، سيحصل المتعامل أيضاً على اتفاقية متعددة المكونات، وعندها يجب أن يطلب من محاميه مراجعتها قبل التوقيع، حيث إنها وثيقة ملزمة قانونياً بمجرد التوقيع، ومن الضروري أن يفهم ما يوافق عليه.

ولفت إلى أهمية التأكد من أن إيرادات الإيجار ستتخطى التكاليف، بما في ذلك كلفة الاقتراض وأي رسوم خدمات على العقار، واحتمال أن يستغرق الأمر وقتاً لإيجار العقار.