قانون جديد يوفّر ضمانات إضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين في «دبي المالي العالمي»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز.

ويهدف القانون الجديد إلى توفير الحماية والضمانات الإضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز، مع التأكيد على مكانة «دبي المالي العالمي»، باعتباره بيئة مستقرة وحرة توفر فرص التطور والازدهار.

قانون الإيجارات

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز.

ويهدف القانون الجديد إلى الارتقاء بمقومات السوق العقارية في حدود سلطة المركز، ويؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير إطار عمل تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.

بيئة تنظيمية

ويسهم القانون الجديد بملحقاته التنظيمية في توفير الحماية والضمانات الإضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز.

ومن المتوقع أن يدعم القانون وتشريعاته، التزام المركز بإرساء بيئة تنظيمية متكاملة تضمن مزيداً من النمو والازدهار للشركات والأعمال الدولية.

وسيُعالج القانون الجديد ولوائحه التنظيمية بنوداً مُحددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في مركز دبي المالي العالمي، لتغطية الشروط والمتطلبات الأساسية الداعمة لتوفير بيئةٍ تنظيمية تتماشى مع ممارسات السلطات المتخصصة بالقانون العام والجهات التنظيمية في دبي، وذلك انسجاماً مع مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنطقة مالية حرة ومستقلة في دولة الإمارات.

تحقيق الأهداف

وسيحقق القانون تلك الأهداف من خلال: ضمان تنفيذ المتطلبات والشروط العامة والخاصة بعقود الإيجار وتأمين الالتزامات العامة للمستأجرين والمؤجرين، وتطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري، واستلام تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة في قانون الإيجار، فضلاً عن فرض حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المُقدمة لمؤجري العقارات السكنية، وتحديد بنود وأحكام خاصة بإيجار تلك العقارات، وإضافة بنود واضحة حول إنهاء الإيجار ونقل المتعلقات والأملاك بعد إنهاء العقد أو خروج المستأجر من العقار.

نهج أكثر وضوحاً

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن قانون الإيجارات الجديد سيوفر نهجاً أوضح لآلاف الملّاك والمستأجرين في المركز المالي، عوضاً عن تمثيله خطوة أساسية لتنفيذ خطة التوسع التي ستحول مستقبل القطاع المالي.

وأضاف: «نستمر في تعزيز بنيتنا التحتية القانونية والتشريعية لتسهيل مزاولة الأعمال داخل المركز المالي بهدف منح المتعاملين الحاليين والمحتملين ثقة أكبر ضمن معاييرنا القانونية الصارمة. ولدينا الثقة التامة بأن هذا القانون الجديد سيعزز الحماية لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء، مع التأكيد على مكانة مركز دبي المالي العالمي، باعتباره بيئة مستقرة وحرة توفر فرص التطور والازدهار».

فرض حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المُقدمة لمؤجري العقارات السكنية.

إضافة بنود واضحة حول إنهاء الإيجار ونقل المتعلقات والأملاك بعد إنهاء العقد أو خروج المستأجر من العقار.

تطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري.

استلام تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة في قانون الإيجار.