لإنهاء أزمة السكن.. إسبانيا تُقيد زيادة الإيجارات والإخلاء

أقرّ البرلمان الإسباني حزمة إجراءات استثنائية لتقييد زيادات الإيجارات وحماية المستأجرين من الإخلاء، في محاولة لاحتواء أزمة سكن دفعت ملايين العمال إلى الإضراب وآلاف المحتجين إلى الشوارع، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتخابات عامة قد تحدد مصير هذه الإجراءات.
وجاءت الموافقة، الخميس، بأغلبية ضئيلة بلغت 35 صوتاً مقابل 34، بعد يوم واحد من إضراب عام هو الأول في البلاد منذ 14 عاماً، احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
لكن البرلمان رفض مشروعاً منفصلاً كان سيتيح التجديد التلقائي طويل الأمد لعقود الإيجار، ويُلزم الملاك بدفع تعويضات للمستأجرين عند إنهائها، ما يعكس حجم الخلاف بشأن كيفية معالجة أزمة السكن.
يتمثل أحد أبرز الإجراءات في تمديد الحماية من الإخلاء حتى نهاية عام 2030 للأسر التي تعاني أوضاعاً مالية أو اجتماعية هشة، ولا يتوفر لها مسكن بديل.
ولا يعني ذلك حظر جميع عمليات الإخلاء، إذ ترتبط الحماية بشروط قانونية محددة، من بينها إثبات هشاشة الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي وعدم قدرة السلطات المحلية على توفير سكن بديل.
ويهدف الإجراء إلى منع فقدان الأسر الأكثر ضعفاً لمساكنها، خصوصاً مع ارتفاع الإيجارات وصعوبة العثور على وحدات بأسعار مناسبة.
كما تتضمن الحزمة تمديدات استثنائية لبعض عقود الإيجار حتى عام 2028، بما يمنح المستأجرين المؤهلين فترة إضافية من الاستقرار.
وتأتي هذه الإجراءات بعدما أثارت قضية إخلاء امرأة مسنة تدعى ماريا ديل كارمن أباسكال، تبلغ 87 عاماً، احتجاجات واسعة في مدريد، وتحولت إلى رمز للأزمة السكنية.
وأقر البرلمان قيوداً على الزيادات السنوية، إلى جانب تجميد زيادات بعض الإيجارات التي تتجاوز الأسعار المرجعية المعتمدة في المناطق السكنية.
والهدف هو منع ارتفاع الإيجارات بوتيرة تفوق قدرة الأسر على تحملها، خصوصاً في المدن الكبرى التي تشهد طلباً مرتفعاً على المساكن.
لكن التجميد لا يعني بالضرورة خفض الإيجار الذي يدفعه المستأجر حالياً، بل يحد من إمكانية زيادته في الحالات المشمولة بالقانون.
ويرى المدافعون عن حقوق المستأجرين أن هذه القيود توفر حماية ضرورية، بينما يحذر معارضوها من احتمال دفع بعض الملاك إلى سحب وحداتهم من سوق الإيجار، ما قد يزيد نقص المعروض.