3.6 % نمواً متوقعاً في القطاع العقاري خلال 2020

توقع تقرير لاقتصادية دبي، أن يشهد العام الجاري معدل نمو في القطاع العقاري بنسبة 3.6%. وأفاد التقرير بأن المستثمرين الإماراتيين تصدروا قائمة المستثمرين في السوق العقارية بدبي خلال عام 2018، باستثمارات بلغت نحو 10 مليارات درهم، مرجعاً ذلك إلى التزايد المستمر في عدد السكان المواطنين، وزيادة المعروض من العقارات في السوق، خصوصاً العقارات السكنية.

كما توقع التقرير أن يحافظ الإماراتيون على حصتهم من إجمالي الاستثمارات العقارية، لافتاً إلى أن المستثمرين الهنود يأتون في المرتبة الثانية بين أكبر المستثمرين في السوق العقارية في دبي، باستثمارات بلغت تسعة مليارات درهم، يليهم البريطانيون باستثمارات تزيد على أربعة مليارات درهم، ثم السعوديون باستثمارات تبلغ ثلاثة مليارات درهم، يليهم الباكستانيون، والصينيون، والأردنيون، والمصريون، والكنديون.

صناديق الاستثمار

أوضح تقرير اقتصادية دبي أن سوق العقارات في الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، تمتلك إمكانات كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية غير المباشرة من خلال صناديق الاستثمار العقاري، لافتاً إلى أن هذه الأدوات الاستثمارية هي صناديق مغلقة، تقدم استثمارات سائلة ومرنة في العقارات، مع مزايا ضريبية، ودون تعقيدات وتكاليف المعاملات التي تنطوي عليها الملكية المباشرة للعقار.

وتابع: «يوجد حالياً صندوقا استثمار عقاريان مدرجان في الإمارات، هما صندوق الإمارات للاستثمار العقاري، وصندوق بنك الإمارات دبي الوطني للاستثمار العقاري، وكلاهما في دبي، ومدرجان لدى بورصة ناسداك دبي، إذ يستثمران في الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل مباني المكاتب والمستودعات، ومراكز بيع التجزئة، والمدارس، ومواقف السيارات»، لافتاً إلى أن سوق دبي المالي أصدر ضوابط إدراج وتداول صناديق الاستثمار العقاري، توقعاً لمزيد من النمو في هذه الأدوات الاستثمارية العقارية في الإمارة.

قيمة مضافة

وبيّن التقرير أن الأنشطة العقارية تمثل جزءاً مهماً من قطاع الخدمات في اقتصاد دبي، وحققت قيمة مضافة مقدارها 28.7 مليار درهم (بالأسعار الثابتة) خلال عام 2018، لتصبح بذلك خامس أهم قطاع اقتصادي من حيث القيمة، فيما بلغ عدد العاملين في القطاع نحو 33 ألف عامل، بما يعادل نحو 1.6% من إجمالي العاملين في دبي، بيد أن إنتاجية هذا القطاع ذات قيمة مضافة عالية تصل إلى نحو 649 ألف درهم للعامل في المتوسط، وهي ثاني أعلى إنتاجية في الاقتصاد.

وأكد التقرير أن القيمة المضافة للأنشطة العقارية في دبي نمت بقوة خلال عام 2018، مرتفعة بنسبة 7%، وهو معدل يزيد على ثلاثة أضعاف ونصف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وتوقع التقرير أن يسجل معدل نمو القطاع العقاري 3.6% خلال عام 2020.

حوافز تشجيعية

وكشف التقرير أن الاستثمارات العقارية شكلت نسبة تقدر بنحو 23% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2018، لافتاً إلى أن سوق العقارات في مجال المكاتب شهد ارتفاعاً في التكاليف مع اندماج بعض الشركات. وتوقع التقرير أن يقدم الملاك شروطاً أكثر جاذبية مثل الأسعار المنافسة، والإسهام في التأثيث، والأشهر المجانية، والإدارة النشطة للأصول، وإعادة التفاوض على التجديد المبكر لعقد الإيجار.

وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن يرتفع عدد المقيمين في دبي بمعدل سنوي مقداره 1.46% بين عامي 2018 و2022، مشيراً إلى أن الطلب المستقبلي المتوقع على العقارات السكنية يدفع النمو في المعروض من الوحدات التي تدخل السوق سنوياً.

9

مليارات درهم استثمارات الهنود في السوق العقارية بدبي.

28.7

مليار درهم قيمة مضافة للأنشطة العقارية في اقتصاد دبي خلال 2018.