«مواصفات»: الأدوات الملامسة للأغذية تخضع لرقابة صارمة في الأسواق

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أن الأدوات الملامسة للأغذية المبيعة في أسواق الإمارات تخضع جميعها لإجراءات صارمة في التداول بالأسواق، وذلك حسب المتطلبات الإماراتية للرقابة على المواد الملامسة للأغذية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشان النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية.

ودعا المدير العام لـ«مواصفات»، عبدالله المعيني، المستهلكين الى التحقق من المعلومات المشكوك فيها ببساطة، من خلال تطبيق الهيئة (esma)، وذلك بالضغط على أيقونة «مانع» في التطبيق على متجري «آب ستور» و«غوغل بلاي».

وأضاف المعيني، في تصريحات صحافية، أمس، أن «مواصفات» أدرجت المنتجات المسحوبة من دلال القهوة والشاي، ضمن نظام «مانع» الاتحادي، وهو النظام الذي عممته الهيئة على مستوى الدولة، ويوفر آليه فاعلة وموثوقة لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في الأسواق، ويضعها أمام المستهلكين بشفافية كاملة لنشر الوعي بين أفراد المجتمع.

وشدد على أنه يتم إدراج المنتج المسحوب على نظام «مانع» لتوعية المستهلكين، كما تسحب الهيئة، من خلال الشركاء، المنتجات غير المطابقة عند احتوائها على مكونات ضارة وعدم مطابقتها للمواصفات، باعتبار أن وجودها في الأسواق يعدّ تضليلاً للمستهلكين، مشيراً إلى أنه يتم دائماً الحصول على عينات عشوائية من المنتجات لإرسالها الى مختبرات معتمدة للفحص.

وذكر المعيني أن «مواصفات» تضع آلية واضحة لسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق، من خلال إشعار جميع الجهات الرقابية المعنية في الدولة بقرار سحب المنتج، وتتواصل مع المورّدين على مستوى الدولة لإخطارهم بسحب المنتج فوراً، وتتابع مع الجهات الرقابية والمورّدين حتى يتم سحب المنتج من كل الأسواق وخلوها منه تماماً.

ولفت إلى أن عمليات سحب واستدعاء المنتجات تأتي في إطار استراتيجية «مواصفات»، التي تستهدف رفع جودة المنتجات الإماراتية المتداولة في الأسواق المحلية، وزيادة مؤشرات السلامة والأمان بين المستهلكين، وضمان خلو أسواق الدولة المحلية من سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية.

متابعة مستمرة

قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إن «دور الهيئة لا يقتصر على مراقبة المنتجات الموزّعة في أسواق الإمارات فحسب، بل تتابع باستمرار مستجدات سحب المنتجات غير المطابقة على مستوى العالم، من خلال الدوريات والنشرات المتخصصة، لضمان حماية المستهلك الإماراتي من ورود وتداول أي منتجات غير مطابقة».