اقتصادية دبي: تسوية 1196 شكوى للمستهلكين السياح في الربع الثالث

تمكنت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، من استرداد حقوق المستهلكين السياح في إمارة دبي، من خلال حل 1196 شكوى تقدموا بها خلال الربع الثالث من العام الجاري. وارتفع عدد الشكاوى بنسبة تصل إلى 73%، مقابل الربع الثالث من عام 2018 الذي سجل 692 شكوى.

وأكدت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أنه ضمن أبرز 10 جنسيات، يتبين أن مواطني المملكة العربية السعودية قد استحوذوا على أكثر من نصف العدد الإجمالي للشكاوى، خلال الفترة المشار إليها، بعد أن وصل عدد الشكاوى التي تقدموا بها إلى 669 شكوى، تلاهم السياح من الجنسية الهندية بـ68 شكوى، ثم الجنسية المصرية بإجمالي 59 شكوى، والعمانية بنحو 45 شكوى، والجنسية البريطانية 37 شكوى، والكويت بواقع 29 شكوى، وباكستان 27، والفلبين 21، والبحرين 19، والأردن 18 شكوى، فيما توزعت الشكاوى المتبقية «نحو 204 شكاوى» على الجنسيات الأخرى.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تعتبر دبي مقصداً شرائياً للسياح خلال فترة إقامتهم في الإمارة، وعليه تضع اقتصادية دبي شكاوى السياح ضمن أولوياتها، نظراً إلى محدودية فترة وجودهم في دبي. ويحرص القطاع على تسوية تلك الشكاوى، والتوصل إلى الحلول المرضية لها خلال مدة لا تزيد أربعة أيام عمل. وفي حال التسوية يقوم التاجر بتوصيل المبلغ المالي أو المنتج المستحق إلى صاحب الشكوى في بلد إقامته، في حال مغادرته لدولة الإمارات».

وتركزت أغلب الشكاوى على مشكلة الاسترداد النقدي بواقع 463 شكوى، ثم عدم الالتزام بشروط الاتفاق، التي سجلت 223 شكوى، والغش التجاري 156 شكوى، في حين تم تقديم 89 شكوى تتعلق بوجود خلل في المنتجات المشتراة، بينما اشتكى 48 سائحاً من منشآت تجارية فرضت رسوماً إضافية عليهم، وتوزع العدد المتبقي (217 شكوى) على قضايا متنوعة.

وكان لقطاع تأجير السيارات النصيب الأكبر من إجمالي عدد الشكاوى بواقع 375 شكوى، في حين كانت هناك 200 شكوى لقطاع الخدمات. وحلت التجارة الإلكترونية ثالثاً بعدد 160 شكوى، تلاها قطاع السيارات من خلال 137 شكوى، وقطاع الإلكترونيات بنحو 123 شكوى، ونالت القطاعات الأخرى 201 شكوى.