أصول القطاع المصرفي تعادل 200% من الناتج المحلي الإجمالي

كشفت بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة يعادل ما نسبته 200.1% من الناتج المحلي للدولة، وذلك في نهاية أغسطس 2019.

وأظهرت البيانات أن قيمة هذه الأصول تبلغ 2.983 تريليون درهم، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة 1.443 تريليون درهم.

وبينت الإحصاءات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن القطاع المصرفي المحلي يحتل المرتبة الأولى عربياً من حيث قيمة الأصول، وعدد البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة.

ووفقاً للبيانات، فقد سجل عدد البنوك وفروعها وشركات الصرافة وشركات التمويل في نهاية أغسطس الماضي 1040 بنكاً وفرعاً ومؤسسة مالية وشركة صرافة، منها 21 بنكاً وطنياً تمتلك 664 فرعاً، و27 بنكاً أجنبيا لديها 79 فرعاً، و98 مكتباً تمثيلياً، و11 بنكاً للأعمال، و118 محلاً للصرافة، و22 شركة تمويل.

وأضاف «المركزي» أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تسجل في بنوك الدولة ومؤسساتها المالية نسباً أعلى من متطلبات «بازل 3»، وما يشترطه المصرف المركزي نفسه، إذ تبلغ نسبة الإقراض إلى المصادر المستقرة 82.7%، فيما تسجل نسبة كفاية رأس المال 17.9%، ونسبة رأس المال 16.7%، وحقوق الملكية العادية الشق الأول 14.9%، مؤكداً أن هذه النسب أعلى بكثير من متطلبات المصرف المركزي.

وبحسب بيانات صادرة عن اتحاد المصارف العربية، فإن القطاع المصرفي الإماراتي يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول؛ حيث يستحوذ على نحو 22% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و20% من ودائعه.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي؛ ويأتي ارتفاع معدل استخدام الخدمات المالية في الإمارات نتيجة الجهود المستمرة من جانب المصرف المركزي والمصارف؛ لتسهيل الحصول على الخدمات المالية الرسمية لكل قطاعات وشرائح المجتمع، عبر توفير منتجات مالية مبتكرة، وتسهيل الحصول على الائتمان.

2.983

تريليون درهم قيمة أصول القطاع المصرفي.