مكتوم بن محمد يطلق «الرخصة التجارية الافتراضية»

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، «الرخصة التجارية الافتراضية»، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ «وثيقة الخمسين» التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع العام الجاري، وتحديداً البند الثالث منها، والخاص بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، والتي سيتم من خلالها منح رخص تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي، وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال رقمياً، انطلاقاً من دبي.

المركز الأول

وأكد سمو نائب حاكم دبي أن مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دبي تخطو خطوات كبيرة في تحديث الأطر التنظيمية الاقتصادية، للوصول إلى المركز الأول بين أفضل بيئات الأعمال على مستوى العالم، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تم خلال الأشهر القليلة الماضية، اتخاذ جملة من القرارات والمبادرات المؤثرة التي تواكب المستجدات العالمية، وتوظّف معطياتها، لتأكيد ريادة دبي، وترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية في العالم.

البنية التحتية

وأوضح سموه أن قوة وتكامل البنية التحتية في دبي، والتي تعد من الأرقى والأعلى اعتمادية في العالم، أمر أسهم في فتح آفاق غير محدودة لمستقبل تطوير قدراتنا الاقتصادية، لاسيما أن التطور التكنولوجي السريع أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في مفاهيم وقواعد ممارسة الأعمال حول العالم، في حين تبقى دبي مواكبة لهذا التطور، مع حرص أكيد على الاستفادة من الميزات الجديدة للتكنولوجيا في خدمة مصالحها الاستراتيجية، وكذلك لخدمة مصالح شركائها من مؤسسات الأعمال على اختلاف أحجامهم وتنوع أنشطتهم.

استشراف المستقبل

إلى ذلك، قال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي: «تفتخر اقتصادية دبي بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية على مستوى المنطقة، التي توفر من خلالها الرخص التجارية الافتراضية لمزاولة الأعمال رقمياً، دون اشتراط الإقامة الفعلية في دبي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ــ دبي».

وتابع: «يأتي هذا الإطلاق لنؤكد دورنا في استشراف مستقبل الأعمال، وتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يشكل وثبة نوعية في مفهوم مزاولة الأعمال، ومحطة جاذبة رئيسة للجيل المقبل من رجال الأعمال.

وشدد القمزي على أن إطلاق «الرخصة التجارية الافتراضية» يؤكد مساعي اقتصادية دبي إلى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة، وأن مزاولة الأعمال في دبي باتت من أبسط الإجراءات لسائر رجال الأعمال والمستثمرين حول العالم. كما ستعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن اقتصاد دبي القائم على التنوع، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للمال والأعمال.

ثلاثة قطاعات

وتركز الرخصة التجارية الافتراضية، وهي ثمرة تعاون بين اقتصادية دبي وكل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات - دبي، ومدينة دبي الذكية، على ثلاثة قطاعات رئيسة، هي: الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا، والخدمات، ما يعطي العديد من الفرص المجزية للمستثمرين حول العالم، للعمل رقمياً في دبي عن بُعد، دون الحاجة للإقامة فيها، وهي الميزة التي تشكل بحد ذاتها أحد أبرز المقومات التي ترفع الثقة بواقع الأعمال والاستثمار، وتخفض كلفة البدء بمزاولة الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو وتنافسية الأعمال بإمارة دبي ودولة الامارات عموماً.

استقبال الطلبات

وستباشر اقتصادية دبي استقبال طلبات رجال الأعمال والمستثمرين، والراغبين في بدء نشاطهم الافتراضي من 101 دولة، من خلال الموقع الإلكتروني www.vccdubai.ae، أو عبر مكاتب شركة «في إف إس غلوبال» المنتشرة في أكثر من 11 موقعاً حول العالم، والتي تُعد من كبرى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات التكنولوجية للحكومات والبعثات الدبلوماسية، ومقرها في دبي.

وستلعب الرخصة التجارية الافتراضية، دوراً في استقطاب ما يزيد على 100 ألف شركة، ما يسهم ذلك في فتح المجال أمام العديد من الشركات المحلية ذات الطابع الابتكاري والإبداعي لتوسيع أعمالها، بما يدعم مستقبل اقتصاد المعرفة والأعمال في دبي.

التوقيعات مُلزمة قانونياً في الإمارات

يراعي تصميم المنطقة التجارية الافتراضية، الاتفاقات الدولية التي تكون دولة الإمارات ودبي بالتحديد طرفاً فيها، إذ سيكون باستطاعة الأفراد غير المقيمين في دبي، الحصول على الرخصة الافتراضية، فور التحقق من صحة بياناتهم. ويُشترط أن يكون أصحاب الشركات مقيمين في تلك البلدان التي وقعت اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في مسائل الضريبة، وستكون أسماء الشركات المسجّلة ومُلّاكها متوافرة في المنصة الافتراضية للعامة إقراراً لمبدأ الشفافية.

وأوضحت اقتصادية دبي أنه سيكون بإمكان أصحاب الرخص التجارية الافتراضية، مزاولة أنشطتهم وإدارتها رقمياً دون الحاجة إلى السفر إلى دبي، ومنها على سبيل المثال: توثيق وتوقيع العقود والمستندات رقمياً مع الشركاء المحتملين، مشددة على أن هذه التوقيعات مُلزمة قانونياً في دولة الإمارات.