بنوك تفرض رسوم تأمين على الحسابات ضد «فقدان الوظائف»

قال متعاملو بنوك إنهم فوجئوا بخصم مبالغ تراوح بين 10 و25 درهماً شهرياً من أرصدتهم، لفترة طويلة، اعتقدوا أنها رسوم لنزول الحد الأدنى للرصيد عن 3000 درهم، المقررة ضمن جدول الرسوم والعمولات الصادر عن المصرف المركزي، إلا أنهم اكتشفوا أنها رسوم تأمين ضد فقدان الوظيفة، تفرض على حسابات نزول الراتب، مشيرين إلى أن الأمر وصل بأحد البنوك إلى القيام بالخصم ذاته على الحساب حتى بعد نقل الراتب لبنك آخر.

من جانبهما، قال خبيران مصرفيان إنه لا يحق للبنوك خصم مبالغ تأمين شهرية على الحسابات المصرفية، من دون وجود توقيع واضح من العميل، موضحَين أن أخذ تأمين على الحساب نفسه يأتي كمنتج تأمين استثماري، يكون الهدف الأساسي منه التحوط ضد فقدان العمل، حيث يكون لدى العميل المستمر في عمله أحد خيارين، حسب المعمول به، إما الحصول على أرباح سنوية مثلاً على المبالغ المدفوعة أو تحدد حسب الفترة المتفق عليها، أو الحصول على مبلغ واحد معين بنهاية فترة محددة أيضاً بشرط فقدان الوظيفة.

وأكدا أنه يجب أن يفهم العميل أن هناك أنواعاً للتأمين على التمويلات، منها ما هو على بطاقة الائتمان أوالقرض، موضحَين أنه بالنسبة لبطاقة الائتمان يوجد تأمين ضد فقد الوظيفة، وعادة يغطي فقط حتى ستة أشهر، وتشترط شركات التأمين إنهاء خدمات العمل تعسفياً، وهذا صعب الإثبات، لذا فعلياً لا نجد العميل يستفيد من هذا التأمين.

15 درهماً

وتفصيلاً، قال المتعامل (وجيه. س)، رفض ذكر اسمه كاملا، إن البنك اعتاد خصم مبلغ 15 درهماً شهرياً من حسابه، لكنه اعتقد أن ذلك لنزول حد الرصيد عن 3000 درهم، إلا أنه احتفظ الشهر الماضي بمبلغ أعلى من ذلك، ومع ذلك تم الخصم، فاتصل بخدمة العملاء وأخبره الموظف أنها رسوم تأمين شهرية ضد فقدان الوظيفة، ويتم خصمها منذ عام 2016 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك رغم تحويل الراتب لبنك آخر وإنهاء كل الالتزامات المادية تجاه البنك محل الخصم. وأكد أنه عند مراجعة البنك قال له الموظف إن الأمر استمر بالخطأ، لكن لا يمكن استرجاع المبالغ المدفوعة رغم اعترافه بعدم أحقية الخصم منذ تاريخ نقل الراتب لبنك آخر، موضحاً أنه لم يتم إخباره من قبل موظف البنك عند فتح الحساب بوجود أي رسوم للتأمين على الحساب نفسه، وأنه للمرة الأولى يسمع أن هناك رسم تأمين على الحساب ضد فقدان الوظيفة.

6 أشهر

من جانبه، قال المتعامل، (شريف. أ)، رفض ذكر اسمه كاملاً، إن بنكه خصم على مدار ستة أشهر 25 درهماً رسم تأمين ضد فقدان العمل، من دون أن ينتبه لذلك، معتقداً أنها رسوم حد الـ3000 درهم التي يجب أن يحتفظ بها العميل في حسابه، المقررة من قبل نظام المصرف المركزي، موضحاً أنه اكتشف بالمصادفة أن هذا المبلغ المستقطع مقابل تأمين، وذلك عند مراجعة كشف الحساب لأمر آخر تعلق بمشتريات، مشدداً على أنه تقدم بطلب فوري لاسترجاع مبالغ التأمين المدفوعة، إلا أن موظف البنك أخبره بأن مبلع التأمين ضمن شروط فتح الحساب التي وقع عليها، مؤكداً أنه لم يتم شرح الأمر له إطلاقاً عند فتح الحساب.

وقالت المتعاملة (كريمه. ج) إن البنك يخصم منها مبلغاً شهرياً بقيمة 20 درهماً من حسابها تحت بند تأمين ضد مخاطر ترك العمل، مؤكدة أن الموظف شرح لها أنه يحق لها استرجاع المبالغ في صورة أرباح أو عند الانتقال لبنك آخر، وأنه نوع من التأمين الاستثماري، لكن عند ترك البنك لم تعرف كيف تسترد المبلغ أو كان لدى أي شركة تأمين، إذ إن العلاقة بين البنك وبين الشركة ولا تعلم المتعاملة شيئاً عنها.

خطأ شائع

في المقابل، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «الخطأ الشائع الذي يقع فيه أغلب المتعاملين عدم قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بفتح الحسابات أو أخذ تمويلات، وهذا لابد من الانتباه له لأنه عند حدوث أي مشكلة، يتم الاحتكام للعقود ولا يؤخذ بأي كلام مرسل غير موثق بأوراق وتوقيعات»، موضحة أن «بعض البنوك تقدم لعملائها منتجاً تأمينياً استثمارياً عند فتح الحسابات، يكون الهدف الأساسي منه التحوط ضد فقدان العمل، حيث يكون لدى المتعامل المستمر في عمله أحد خيارين حسب المعمول به: إما الحصول على أرباح سنوية مثلاً على المبالغ المدفوعة أو تحدد حسب الفترة المتفق عليها، أو الحصول على مبلغ واحد معين بنهاية فترة محددة أيضاً».

وأشارت إلى أنه في حال فقد المتعامل وظيفته تحق له الاستفادة من التأمين، بحسب شروط الوثيقة الموقع عليها، سواء كانت نسبة من الراتب أو الراتب كله لمدة محددة، وهكذا.

وأضافت الهرمودي أنه على العميل مراجعة كشف الحساب الشهري بدقة ولابد أيضاً أن يكون موظف البنك أميناً مع المتعامل بشرح كل بنود العقد،مع ضرورة أن يقرأ المتعاملون العقد جيداً قبل توقيعه، لافتة إلى أن البنوك أصلاً لا يحق لها استيفاء أي رسم غير وارد في جدول الرسوم الصادر عن المصرف المركزي، أو الموقع من العميل.

سلوكيات المتعاملين

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد إبراهيم، إنه «يجب أن يغير المتعاملون من سلوكهم عند التعامل مع البنوك، بأن يقرأوا جيداً ما يوقعون عليه»، موضحاً أن «البنوك لا يمكن أن تفرض رسماً من دون توقيع العميل، وربما يكون هناك تقصير من بعض الموظفين في شرح البنود، لكن العقود الآن مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، وبوسع كل متعامل أن يقرأ ويسأل عن كل التفاصيل».

وأضاف أن هناك أنواعاً عدة من التأمين عند التعامل المصرفي، منها ما هو على بطاقة ائتمان والقرض، موضحاً أنه بالنسبة لبطاقة الائتمان يوجد تأمين ضد فقد الوظيفة، وعادة يغطي فقط حتى ستة أشهر، وتشترط شركات التأمين أن يكون إنهاء خدمات العمل قد تم تعسفياً، وهذا صعب الإثبات، لذا فعلياً لا نجد العميل يستفيد من هذا التأمين. وأضاف أن هناك تأميناً على الحياة عند أخذ تمويلات، وهذه تدفع مرة واحدة، وتكون ضمن مصروفات وعمولات القرض، أو ضد فقدان العمل وهذا أيضاً لابد أن يصحبه تمويل.

وتابع أن التأمين على الحسابات يأتي ضمن منتجات استثمارية تبيعها بعض البنوك بالشراكة مع شركات تأمين، منها تأمين على الحساب نفسه ضد فقدان الوظيفة، لكن يجب أن يتم شرح مزاياه وشروطه جيداً من قبل موظف البنك، حتى لا يفاجأ العميل مستقبلاً بخصم مبالغ لا يعرف مقابلها.