خبراء: 4 عقبات رئيسة أمام جذب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي

حدد خبراء مصرفيون أربعة تحديات رئيسة تقف أمام جذب المواطنين للعمل في البنوك العاملة بالدولة، رغم وجود وظائف حساسة تحتاج إلى مواطنين فقط للعمل بها.

وأوضح الخبراء لـ«الإمارات اليوم» أن ساعات العمل الطويلة والإجازات، فضلاً عن الرواتب الأقل من الوظائف الأخرى، وعدم الاستقرار الوظيفي، إلى جانب غياب المسار الوظيفي من أبرز العوامل التي تحول دون جذب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي.

وأكدوا أن دولة الإمارات مليئة بالكفاءات الوطنية من الخريجين الجدد الذين يستطيعون الانضمام إلى القطاع، وتحقيق نجاحات كبرى فيه، مشيرين إلى أن المؤسسات التعليمية المحلية أصبحت بمواصفات عالمية يتخرج فيها كفاءات تستطيع إثراء القطاع.

وكانت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كشفت أخيراً، أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي بالدولة بلغت في نهاية العام الماضي 27.4%، وهي أدنى مستوى لها في ثمانية أعوام.

نسبة التوطين

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أخيراً، أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي بالدولة وصلت إلى 33.7% في عام 2011، ثم تراجعت إلى 32% خلال عام 2012، بينما ارتفعت لتصل إلى نحو 33% في عام 2013، لكنها تراجعت مرة أخرى لتصل إلى 31.8% في عام 2014، ومن ثم تراجعت إلى 30.9% عام 2015، لافتة إلى أن التراجع استمر ليصل إلى 27.7% في عام 2016، ثم ارتفعت إلى 27.9% خلال عام 2017، غير أنها بلغت في نهاية العام الماضي 27.4%، وهي أدنى مستوى لها في ثمانية أعوام.

وأضافت أنه على الرغم من أن عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ازداد إلى 341 مواطناً خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، إذ ارتفع عددهم من 9707 مواطنين إلى 10 آلاف و48 مواطناً خلال العام الماضي، فإن عدد غير المواطنين شهد زيادة كبيرة خلال الفترة نفسها بلغت 1613 موظفاً، ليرتفع عدد الموظفين غير المواطنين من 24 ألفاً و968 موظفاً في عام 2017 إلى 26 ألفاً و581 موظفاً في عام 2018.

الوظائف الحكومية

إلى ذلك، أرجع الخبير الاقتصادي، أحمد عرفات، تراجع إقبال المواطنين على العمل داخل البنوك إلى إقبالهم أكثر على الوظائف الحكومية، لأنهم يعتبرونها أكثر أمناً وأفضل، كما أن الإجازات بها أكثر.

وقال عرفات إن العمل داخل القطاع المصرفي ذو طبيعة خاصة، لأن هناك ضغوطاً في العمل مستمرة لتحقيق المستهدفات التي تضعها الإدارة، إذ إنها مؤسسات هادفة للربح، عكس الوظائف الحكومية التي يغلب عليها الطابع الخدمي.

ولجذب المواطنين للعمل داخل البنوك، يرى عرفات أن هناك ضرورة لرفع الرواتب، ومساواة القطاع المصرفي مع القطاع الحكومي من حيث عدد أيام الإجازات الأسبوعية، وتقليل الضغوط على الموظفين.

الرواتب

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن تراجع عدد المواطنين الموظفين في البنوك يعود إلى عوامل عدة، منها الرواتب غير الجاذبة، خصوصاً أن بعض القطاعات الحكومية والمحلية رفعت الرواتب خلال السنوات الماضية، فيما ظلت الرواتب ثابتة في بعض البنوك.

وأوضحت الهرمودي أن الخريجين الجدد عندما يرون أن هناك فارقاً في الراتب حتى لو كان بسيطاً، يتجهون للجهات ذات الرواتب الأعلى.

وأضافت أن توحيد الإجازات الرسمية السنوية بين القطاعين الخاص والحكومي الذي أُقر أخيراً، سيسهم في زيادة التوطين في قطاع المصارف، لكن ساعات العمل وعدد أيام العمل الأسبوعية في القطاع لاتزال كبيرة، حيث إن العمل في البنوك يمتد إلى ستة أيام في الأسبوع مقابل خمسة أيام في القطاعات الأخرى والحكومة.

طبيعة العمل

وأشارت الهرمودي إلى أن طبيعة العمل في القطاع المصرفي تضطر الموظف إلى المكوث ساعات طويلة في عمله، مبينة أن قطاع المصارف يعتبره بعض المواطنين محطة انتقالية، فيلجأون للعمل مؤقتاً للحصول على خبرة، ثم ينتقلون بعد عام إلى عامين إلى العمل في قطاعات أخرى، وبالتالي لا يوجد استقرار وظيفي.

وللتغلب على هذا الأمر، ترى الهرمودي ضرورة أن تعمل البنوك مع بقية الجهات الحكومية، لزيادة التوعية بأهمية القطاع وحيويته للاقتصاد، لاسيما أن هناك مناصب حساسة في القطاع تحتاج إلى مواطنين للعمل بها.

وأكدت أن هناك كفاءات من الخريجين المواطنين للعمل في القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن الجامعات والكليات في الدولة ذات مستوى عالمي، وتعطي الخريجين الأساسيات اللازمة للعمل.

تبني المواطن

وذكرت الهرمودي أن هناك ضرورة إلى أن تقوم البنوك بتبني المواطن، عبر تحديد خطة النمو الوظيفي، مشيرة إلى أن أحد أسباب ترك المواطنين للوظائف في البنوك هو عدم تقدمه في السلم الوظيفي بعد مرور سنوات عدة من عمله بها.

وأوضحت أن هناك العديد من الوظائف البنكية التي يفضل المواطنون العمل بها عن بقية الوظائف الأخرى في البنك، مشيرة إلى أن دور المصارف في هذه الحالة يتمثل في قيام البنك بتحديد القطاعات التي يفضل المواطنون العمل بها وجذبهم إليها.

المسار الوظيفي

بدوره، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن السبب الرئيس وراء عزوف المواطنين عن العمل في القطاع المصرفي هو عدم وجود مسار وظيفي لهم لتأهيلهم للمناصب العليا في البنوك.

وأوضح نصر أن المصرف المركزي اتخذ خطوات فعالة في هذا الأمر، فهو يحاسب البنوك على نظام التوطين بالوزن النسبي للوظيفة وليس بعدد الموظفين المواطنين.

وأضاف أنه حسب النظام، يحقق البنك نقطة واحدة للموظف الإماراتي في الدرجة غير الإدارية، وثلاث نقاط في الإدارة الوسطى، وخمس نقاط للإدارة العليا، وتتضاعف هذه النقاط في حالة تعيين مواطن من أصحاب الهمم، إضافة الى الحصول على نقطتين في حال تعيين مواطن إماراتي في وظيفة حيوية، مثل الاستثمار وإدارة المخاطر وغيرها، كما يمكن تحقيق نقاط مقابل الاستثمار في تدريب وتأهيل المواطنين، وكذلك من خلال التزام الإدارة العليا للبنك تجاه تحقيق استراتيجية التوطين.

وذكر أن القطاع المصرفي تجاوز النقاط المستهدفة البالغة 26.806 العام الماضي، أي أن معظم البنوك تمكنت من تحقيق النقاط المستهدفة وتجاوز بعضها النقاط المستهدفة، ويجب أن تصل إلى العدد المطلوب منها والبالغ 29.736 نقطة بنهاية العام.

مراقبة خارجية

وأكد نصر ضرورة أن تكون هناك جهة خارجية حكومية، تتابع المسار الوظيفي للمواطنين داخل البنوك، للتأكد من وضعهم على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن هذا الأمر إن تحقق سيزيد معدلات التوطين لنسب تصل إلى 70% خلال 10 سنوات.

ويرى أن هناك ضرورة أن يتولى إدارة شؤون العاملين في البنوك مواطن مؤهل، ليتابع المسار الوظيفي للمواطنين.

تقديم الدعم

أفادت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، بأن كل مواطن يعمل حديثاً في البنك يحتاج إلى وجود مواطن من أصحاب الخبرات والمناصب في البنك لمساندته وتقديم الدعم له، وهذا الأمر يساعد كثيراً على جذب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي.

وأشارت إلى أن بعض البنوك تتبنى عملية نقل الخبرة من الأيدي العاملة غير المواطنة إلى المواطنين، مؤكدة أن المصارف تحتاج في الوقت نفسه إلى غير المواطنين لدعم المواطنين في بعض الوظائف ونقل الخبرة لهم.

وذكرت الهرمودي أن التوطين أصبح هدفاً لجميع البنوك، حسب تعليمات المصرف المركزي، وحسب استراتيجية الدولة، مشددة على ضرورة أن توازن البنوك بين تعيين المواطنين وغير المواطنين.