اقتصادية دبي: ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال وإجمالي تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة

%35 نمواً في عدد الرخص الجديدة بدبي خلال 4 أشهر

صورة

أظهر تقرير صادر عن اقتصادية دبي في الربع الأوّل من عام 2019، أن اقتصاد الإمارة مستمرّ في التحسّن، إذ تزايد عدد الرخص الجديدة الصادرة من اقتصادية دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 9489 رخصة تجارية جديدة بزيادة تبلغ نحو 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وأكد التقرير أن هذه الأرقام تعكس تنامي الثقة في بيئة الأعمال المتطورة في إمارة دبي، ونجاح الخطة الاستراتيجية الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، مستندة إلى قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة، قائمة على تعزيز الإنتاجية والابتكار.

مؤشر ثقة الأعمال

وبحسب التقرير، فقد ارتفع مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي إلى 117.8 نقطة في الربع الأوّل من عام 2019 مقارنة مع 116.4 نقطة في الربع الأوّل من عام 2018، في وقت تتوقع فيه الشركات المشاركة في المسح، ارتفاع الأرباح وأسعار البيع.

ويتوقع قطاع التصنيع ارتفاع أحجام المبيعات، والأرباح، والتوظيف في الربع الثاني من عام 2019. كما تحتفظ الشركات الكبيرة بتوقعات أقوى للربع الثاني من عام 2019، مقارنة بالشركات المتوسطة والصغيرة. كما تحسنت توقعات الشركات المصدرة للربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي، إذ تتوقّع هذه الشركات ارتفاع حجم المبيعات، وطلبات الشراء الجديدة، وزيادة التوظيف، والأرباح.

استراتيجيات جديدة

وأكد المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، أن الدائرة اعتمدت استراتيجيات عمل جديدة مبنية على أفكار مبتكرة لتحقيق أهداف «وثيقة الخمسين»، وعملاً بـ«مبادئ دبي الثمانية».

وقال القمزي: «بدأت اقتصادية دبي بالفعل في تنفيذ بنود الوثيقة، وبالتحديد ما جاء فيها من خطوات لتعزيز مكانة دبي، وجهة عالمية للاستثمار وممارسة الأعمال»، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع إنشاء أوّل مدينة تجارية افتراضية من نوعها في المنطقة، وذلك تنفيذاً للبند الثالث من «وثيقة الخمسين»، إذ سيتم منح رخص تجارية من دون اشتراط الإقامة في دبي، ووفق أعلى الضوابط القانونية الدولية.

رؤية مستقبلية

وأضاف: «تحتوي المبادئ الثمانية التي أعلن عنها في مطلع العام الجاري صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رؤية مستقبلية رائدة، ومشروعات عمرانية وتنموية وحضارية متطورة، تجلب فرصاً استثمارية جديدة بدأت تتجلى ثمارها في التزايد الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الدائرة، وفي تسارع وتيرة النمو بالإمارة».

الاستثمار الأجنبي

ولفت تقرير اقتصادية دبي إلى أن بيانات «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي» تظهر أن إجمالي تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بلغ 22.2 مليار درهم في نهاية الربع الأوّل من عام 2019 مقارنة بـ7.3 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وأكد أن هذه الزيادة تأتي في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في بدء تنفيذ مبادرات «وثيقة الخمسين» بمكوناتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تنظيم دبي لـ«إكسبو 2020 دبي»، بما يعزّز من فرص زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في السنوات الثلاث المقبلة.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها تشارك في إطار عمل «لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر»، وتعمل على إصدار «دليل استرشادي لتطبيق قانون الاستثمار الجديد» الذي سيرفع نسبة التملك للمستثمرين الأجانب لتصل إلى 100% في قطاعات ومجالات محددة، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار. 

ولفتت اقتصادية دبي إلى أنه على الرغم من الانعكاس السلبي لانخفاض أسعار السكن على عائدات الأملاك العقارية، فإن ذلك ساعد على دعم مستوى التنافسية في دبي، إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للمستهلك، والإنفاق على السلع والخدمات الأخرى، خصوصاً في ظل تنفيذ حزمة المبادرات التي اتخذتها حكومة دبي خلال منتصف عام 2018، والرامية إلى تعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في اقتصاد دبي.

النمو المتوقع

وأشارت اقتصادية دبي إلى مبادرات التحفيز التي نفذتها حكومة دبي منذ الربع الثاني من عام 2018، والتي أسهمت في خفض تكاليف ممارسة الأعمال في العديد من القطاعات الإنتاجية مثل الطيران، والعقار، والتعليم، وذلك لتحفيز الاستثمارات وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة الذي يتوقع أن يبلغ 2.1% في نهاية عام 2019، وأن يقفز إلى 3.8% في عام 2020، في ضوء تنظيم «إكسبو 2020 دبي».

تراجع التضخم

تشير بيانات مركز دبي للإحصاء إلى تراجع معدل التضخم العام في دبي للربع الأول من عام 2019 ليبلغ «سالب 3.72%»، وذلك مقارنة بزيادة التضخم العام بمعدل 2.27% خلال الفترة ذاتها من عام 2018، وهي السنة التي شهدت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وأدت إلى ضغوط تضخمية، على الرغم من تراجع تكاليف السكن والمياه والنقل.

تأثيرات الضريبة

أكد تقرير صادر عن اقتصادية دبي في الربع الأوّل من عام 2019، أن معظم الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة استوعبت آليات التطبيق خلال 2018. وإن نتج عن ذلك كلفة جديدة خاصة للشركات الصغرى والمتوسطة، فإنها تقلصت كثيراً مع مرور سنة بعد البدء، لذلك يتوقع ألّا تكون هناك انعكاسات إضافية عام 2019 على تكاليف الأعمال، أو على المقدرة الشرائية للمستهلك، وبالتالي على النمو خلال العام الجاري.

الزوّار الدوليون

حقق نشاط السياحة زيادة في عدد الزوّار الدوليين بنسبة 2.2% في الربع الأوّل من عام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. كما تحسن متوسط نسب إشغال الغرف الفندقية في دبي ليصل إلى 79% مقارنة بنسبة 77% للفترة ذاتها من عام 2018.

تويتر