طالبتها بالدعوة إلى جمعية عمومية أخرى للتصويت على القرار مجدداً

«الأوراق المالية»: قرار عمومية «ماركة» عدم استمرارية «الشركة» غير قانوني

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن قرار الجمعية العمومية لشركة «ماركة»، الخاص بعدم الموافقة على استمرارية الشركة، لا يجوز اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها، وفقاً للقانون، كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته.

وأشارت الهيئة إلى أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بالمادة 302، منح صلاحية عرض استمرارية الشركة وتصفيتها لمجلس إدارة الشركة فقط دون غيره، وأوجب صراحة على مجلس الإدارة النص على ذلك عند دعوة الجمعية العمومية بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.

وذكرت الهيئة أن هذه الإجراءات لم تتبعها الشركة، إذ إن الجمعية العمومية السنوية للشركة، التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، تقدم فيها مساهمون يمثلون 10% من رأس المال بطلب إدراج بند النظر في استمرارية الشركة وفقاً للمادة 302 من قانون الشركات التجارية، وتم عرض هذا البند على الجمعية العمومية، ونتج عن التصويت رفض استمرارية الشركة.

وأضافت أنه يتعين على المجلس عند دعوة الجمعية العمومية، عرض خطة العمل والإجراءات، سواء في حال إعادة الهيكلة واستمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها، وأن يتم عرض التصويت على استمرارية الشركة أولاً، وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصدور القرار الخاص، يتعين عرض قرار حل الشركة وتصفيتها ويتم التصويت بالآلية نفسها، وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصحة القرار الخاص، يتوجب على المجلس إعادة دعوة الجمعية والنظر في استمرارية الشركة أو حل الشركة وتصفيتها، بعد إعادة تعديل خطة العمل والإجراءات، بما يتناسب مع توقعات المساهمين والدائنين.

وذكرت الهيئة أنها أخطرت الشركة بنشر إفصاح للدعوة إلى الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة، للنظر في استمرارية الشركة بعد اطلاع المساهمين على خطة إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة على الاستمرارية بموجب قرار خاص، سيتم عرض النظر في حلها وتصفيتها بموجب قرار خاص، بعد اطلاع المساهمين على الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن وفق أحكام القانون.

يشار إلى أن الجمعية العمومية لشركة «ماركة» أقرت، الأربعاء الماضي، عدم الاستمرار في نشاط الشركة، حيث صوت أكثر من 90% من الحضور على عدم استمرارية الشركة. وأعلنت الشركة أنها سترفع نتائج اجتماعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسباً، وتحديد الإجراءات المترتبة على هذا القرار.

طباعة