20% من المشروعات الناشئة بالمنطقة توجد في الدولة

الإمارات تمنح تأشيرات طويلة الأمد لأفضل 100 شركة عربية ناشئة

صورة

أعلنت حكومة الإمارات عن منح تأشيرات لمدة خمس سنوات لأفضل 100 شركة عربية ناشئة، تم اختيارها خلال «منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا» المنعقد في الأردن حالياً.

وشهد المنتدى، للمرة الأولى، مبادرة تهدف إلى جمع 100 شركة ناشئة من العالم العربي، تعمل على رسم المستقبل، في إطار الثورة الصناعية الرابعة.

وأعلن عن منح هذه التأشيرات من قبل دولة الإمارات في جلسة محورية حول تحفيز المشروعات العربية الناشئة، من خلال تطوير التشريعات ودعم ريادة الأعمال.

بيئة جاذبة

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، عبدالله بن طوق، الذي شارك في الجلسة، إن دولة الإمارات تتصدّر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشروعات التقنية الناشئة، بفضل تأسيس بنية تشريعية جاذبة للابتكار، وهو أمر أساسي بالنسبة للشركات الناشئة.

وأضاف: «التعاون بين دولة الإمارات ومنتدى الاقتصاد العالمي، ومنح تأشيرات طويلة الأمد لأفضل 100 شركة عربية ناشئة، يهدفان إلى تسهيل مزاولة الأعمال، وتأسيس بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الشركات، ويؤكدان مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لاستقطاب المواهب والكفاءات».

شراكات عالمية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، خلفان جمعة بلهول، إن هذه المبادرة تجسد عزم حكومة الإمارات على بناء شراكات عالمية على المستويين الحكومي والخاص، تدعم مسيرة تبني التكنولوجيا المستقبلية، وتبادل الخبرات والابتكارات العالمية.

وأضاف: «لدينا اليوم تجارب رائدة في احتضان مشروعات المستقبل، وتوفير مناخ اقتصادي وتشريعي يحفز على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة الإنسان وبناء مدن المستقبل».

«منطقة 2071»

وسيتم التنسيق مع «منطقة 2071» لتبني المشروعات العربية الناشئة القائمة على الابتكار، إذ تشكل هذه المنطقة بوابة عبور إلى الغد، ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل، كما تعتبر نموذجاً إبداعياً لتصميم المستقبل، قابلاً للتطبيق في أي مدينة.

وتستقطب المنطقة المؤسسات الكبرى والمتوسطة التي تمتلك مختبرات لتصميم وابتكار أدوات وحلول تكنولوجية للمستقبل، إضافة إلى المستثمرين والشباب.

مقومات داعمة

وأكدت حكومة الإمارات، من خلال مشاركتها في أعمال المنتدى، أن الدولة تمتلك الكثير من المقومات لإنشاء المشروعات المبتكرة، من أهمها البنية التشريعية التي تتمتع بمرونة وسرعة، بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة في السوق، مثل «مختبر التشريعات» الذي يوفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل التي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية، وتنظيم مجالات العمل التقنية والتكنولوجية الحديثة، والتشجيع على الاستثمار الآمن في القطاعات المستقبلية بما يدعم «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071».

يذكر أن دولة الإمارات تحتضن 20% من المشروعات الناشئة في المنطقة، كما يوجد فيها 19 مشروعاً ناشئاً واعداً، من أصل 100 مشروع في المنطقة العربية من المتوقع أن تشكّل مستقبل الثورة الصناعية الرابعة بالمنطقة.

طباعة