«البرنامج الوطني للمشاريع» منحها أولوية في العطاءات الحكومية والمعارض وضمانات القروض

حوافز لمشروعات المواطنين الصغيرة والمتوسطة في 6 قطاعات

صورة

كشف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المملوكة للمواطنين الأعضاء في البرنامج، بدأت في الحصول على حوافز في ستة قطاعات وأنشطة اقتصادية وخدمية ذات قيمة مضافة عالية، وهي قطاعات الطاقة البديلة، والصناعة، والفضاء، والإعلام، والسياحة، والصحة.

وأكد، لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم منح المشروعات المواطنة في هذه القطاعات، والأعضاء في البرنامج، الأولوية في الحصول على العطاءات والمشروعات الحكومية من الجهات الحكومية المختلفة، فضلاً عن أولوية المشاركة في المعارض المحلية والدولية، وفي ضمانات القروض التي يمنحها مصرف الإمارات للتنمية.

وتفصيلاً، قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أديب العفيفي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين الأعضاء في البرنامج، بدأت في الحصول على حوافز في ستة قطاعات وأنشطة اقتصادية وخدمية محددة ذات قيمة مضافة عالية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وهي قطاعات: الطاقة البديلة، والصناعة، والفضاء، والإعلام، والسياحة، والصحة.

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم منح مشروعات الموطنين الأعضاء في البرنامج، الأولوية في الحصول على العطاءات والمشروعات الحكومية من الجهات الحكومية، مثل «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، الذي بدأ منح الأولوية لمشروعات المواطنين في القطاعات الستة، لاسيما ما يتعلق بتوفير المستلزمات الداخلية للمنازل من إنتاج هذه القطاعات، مثل الأجهزة والأدوات الكهربائية والأسطح الشمسية.

وأكد أنه تم، كذلك، منح الأولوية للمشروعات في القطاعات الستة، في ما يخص المشاركة في المعارض المحلية والدولية، لزيادة أعداد المتعاملين معها، والتعريف بمنتجاتها، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج.

وأشار العفيفي إلى أن البرنامج يتحمل نسبة 90% من مشاركة الشركات الأعضاء في البرنامج بالمعارض، ما يزيد إقبال الشركات على المشاركة فيها، لافتاً إلى أن البرنامج ينسق مع مصرف الإمارات للتنمية، حالياً، لمنح الأولوية في ضمانات القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الستة.

وأكد أن منح حوافز للمشروعات في القطاعات الستة، يستهدف تشجيع المواطنين أصحاب المشروعات الأعضاء في البرنامج، على بدء أنشطة تجارية في هذه القطاعات الستة، ودعم المشروعات القائمة ومساعدتها على التوسع.

ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات الستة ضئيلة للغاية حالياً، ولا يتناسب ذلك مع أهميتها الكبرى، إذ كشفت دراسات أن نسبتها لا تجاوز 10% من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، كما أن نسبة المواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة في القطاعات الستة تعد ضئيلة للغاية، فضلاً عن أن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتركز في قطاعات التجارة والخدمات بصورة عامة.

وذكر أن هذه القطاعات مناسبة للغاية للمواطنين، خصوصاً أنها تعتمد على قوة عمل قليلة، ولا تحتاج إلى رأسمال كبير، كما تعتمد على الابتكار وإنتاج العقول في المقام الأول.

وقال إن هذه القطاعات الستة ذات قيمة مضافة عالية، ولها مردود كبير ينعكس على حجم ونوعية الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما تحتل الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات، من منطلق أن الابتكار هو السبيل الوحيدة للتنويع الاقتصادي الحقيقي في الدولة.

طباعة