تحديد رسم الإنهاء المبكر لعقود خدمات الاتصالات بشهر واحد

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وضع إطار تنظيمي جديد بخصوص رسوم الإنهاء المبكر لعقود الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة.

وينص التعديل الجديد على اقتطاع رسوم إيجار شهر واحد فقط، كرسوم إنهاء مبكر لعقد الخدمة، بعد أن كانت رسوم نهاية العقد تبلغ رسوم إيجار شهر واحد مضروبةً بعدد الشهور المتبقية على انتهاء العقد.

وأكد بيان صدر عن الهيئة أمس، بأن تطبيق هذه التعديلات بدأ على العقود الجديدة المتعلقة بخدمات الهاتف المحمول للأفراد، في وقت ستعمل الهيئة في الفترة المقبلة على تطبيق هذه التعديلات على عقود الخدمات الأخرى.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أن التعديلات تأتي انسجاماً مع التزامها برؤية وتوجيهات القيادة في جعل السعادة أسلوب حياة في مجتمع الإمارات، والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي فيها، كما تعكس التزام الهيئة بميثاق إسعاد المتعاملين والذي ينص على تقديم الهيئة لخدمات سريعة وسهلة وذكية، بهدف إسعاد المتعاملين والمساهمة في صنع المستقبل الزاهر لدولة الإمارات.

وأضافت أن هذا التعديلات تأتي كذلك تأكيداً على حرصها على تطبيق أفضل المعايير العالمية بخصوص الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة، وإعطاء المزيد من الحرية والمرونة للمستخدمين في اختيار الخدمات التي يرغبون فيها، كما يأتي هذا القرار في سياق توحيد جميع رسوم إنهاء عقود الخدمات التي تستوجب دفع رسوم إنهاء الخدمة، ما يسهل على المتعاملين احتساب تكاليف الخدمات التي يرغبون في استخدامها.

منهجية مستدامة

وقال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، «نعمل في (تنظيم الاتصالات) بدأب على الإصغاء لملاحظات الأطراف المعنية حول الخدمات المقدمة من المشغلين، ولا نتأخر في مراجعة أي من السياسات أو الأنظمة إذا كان ذلك يخدم مصلحة الأطراف والصالح العام، ويحقق المزيد من السعادة لمتعاملي قطاع الاتصالات في الدولة، وذلك عملاً بتوجيهات قيادتنا».

وأكد أن المراجعة المتعلقة برسوم الإنهاء المبكر لعقود الاتصالات جاءت في سياق منهجية مستدامة تعمل الهيئة بموجبها على تعزيز جودة خدمات الاتصالات، وضمان وصول تلك الخدمات إلى مختلف الشرائح الاجتماعية بشروط مرضية.

مرونة الاختيار

بدوره، قال المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية في الهيئة، المهندس محمد الرمسي، إن الإطار التنظيمي الجديد لرسوم نهاية الخدمة سيمنح المستخدمين مرونة أكثر في اختيار الخدمات التي تناسبهم.

وأضاف: «يأتي التعديل الجديد على رسوم إنهاء عقود خدمات الاتصالات استجابة لشكاوى بعض المتعاملين، حيث إن الأحكام السابقة كانت تضطر المتعامل إلى الالتزام باستعمال الخدمة حتى نهاية العقد، على الرغم من عدم رغبته في ذلك في بعض الأحيان. أما الآن فيمكن للمستخدم إنهاء عقد الخدمة واختيار خدمة أخرى، مقابل دفع رسوم بسيطة تساوي رسوم شهر واحد فقط، وهذه الرسوم تدخل في إطار الرسوم التشغيلية». وأكد أن الهيئة ستواظب في مهمتها المتمثلة في مراقبة السوق لضمان تنفيذ الأحكام الجديدة.