أكدت التزامها بالاتفاقات والمعايير الدولية المعنية بالإجراءات الضريبية

الإمارات: القرار الأوروبي الخاص بالمجالات الضريبية مؤسف ولن يؤثر في التعاملات المالية

صورة

أكدت دولة الإمارات التزامها بكل الاتفاقات والإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة والمعنية بالإجراءات الضريبية. وأوضحت وزارة المالية أن آثار قرار الاتحاد الأوروبي حول إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، ستكون محدودة، ولن تؤثر في حركة التعاملات المالية والاقتصادية في الدولة، معربة عن أسفها على هذا القرار.

التزام إماراتي

وتفصيلاً، أكدت دولة الإمارات التزامها بكل الاتفاقات والإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة والمعنية بالإجراءات الضريبية، مشددة على أنها تعمل مع الأطراف المعنية كافة، وشركائها على المستوى الدولي، في مقدمتها الاتحاد الأوروبي، لتحقيق الامتثال لهذه المواثيق. وأعربت دولة الإمارات عن أسفها من قرار الاتحاد الأوروبي حول إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، خصوصاً في ظل تعاون الدولة الوثيق مع سلطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «تلتزم الدولة بكل الاتفاقات والمعايير الدولية، كما تعمل وزارة المالية حالياً مع الجهات المعنية كافة على المستويين المحلي والدولي، للوصول إلى خطة تحقق كل المعايير المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المحددة، ونثق بأن الاتحاد الأوروبي سيرفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية في وقت قريب، كما إننا نتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي، بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بالتعاون في المجال الضريبي بين الطرفين». وشدد الخوري على أن «آثار هذا القرار ستكون محدودة، ولن تؤثر في حركة التعاملات المالية والاقتصادية في الدولة، إذ ستواصل دولة الإمارات التزامها بسياستها طويلة الأمد نحو الوفاء بالاتفاقات والمعايير الضريبية الدولية، والعمل على تحديث إطارها التنظيمي في هذا المجال».

خطة زمنية

وكانت دولة الإمارات قدمت إلى الاتحاد الأوروبي خطة زمنية للإجراءات التي يتم العمل على تطبيقها في الوقت الراهن، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية والمتطلبات الدستورية لدولة الإمارات، التي تفي أيضاً بجميع المعايير التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وأيضاً معاير الاتحاد الأوروبي، كما تحرص الجهات المعنية في الدولة على مواصلة مشاوراتها مع الأطراف الأوروبية، لمراجعة هذا القرار، ومواصلة العمل لتعزيز امتثال الدولة.

وقامت دولة الإمارات بإنجازات بارزة خلال عام 2018، انطلاقاً من التزامها التام والدائم بالشفافية والمعايير الضريبية الدولية، إذ انضمت في مايو 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح «BEPS»، الذي يعمل على الحد من التهرب من الالتزامات الضريبية، في ظل التباين في الأنظمة والسياسات بين الدول.

ووقعت الدولة في يونيو 2018 الاتفاقية المتعددة الأطراف MLI، وهي وسيلة رئيسة للحكومات لحل أي ثغرة في الاتفاقات الضريبية، ولمنع إساءة استعمال المعاهدات وتحسين تسوية النزاعات، وأيضاً على اتفاقية لتبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة (CbCR MCAA)، التي تشكل المعيار 13 من اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS، المستند إلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية MAC، التي تضع القواعد والإجراءات الضرورية للسلطات المختصة في الدول، لتمكينها من تبادل التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، التي يبلغ دخلها 750 مليون يورو فما فوق، وذلك بشكل سنوي تلقائي، وتزويدها للسلطة الضريبية في دول الإقامة لهذه الشركات، وتبادلها مع جميع السلطات الضريبية في الدول التي تعمل فيها المجموعة.

كما تعمل الدولة حالياً مع الشركاء من الجهات المعنية، على إعداد تشريع خاص بالأنشطة الاقتصادية الفعلية، للانتهاء منه خلال النصف الثاني من العام الجاري.

طباعة