«دبي للخدمات المالية» تفرض قيداً على مدير العلاقات السابق في شركة مرخصة

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أنها فرضت قيداً على نشاط (أ. م)، مدير العلاقات السابق في إحدى الشركات المرخصة لديها.

واكتشفت (السلطة) إقدامه على أعمال تفتقر النزاهة، حيث زود أحد العملاء بمعلومات غير دقيقة حول قيمة أصوله، وتولى إجراء استثمارات غير مصرّح بها لمصلحة عميل آخر، مع محاولته إخفاء تلك الاستثمارات.

واستخلصت (السلطة) أنه غير مناسب لأداء أي مهام تتعلق بتقديم الخدمات المالية، وبناءً على ذلك قررت (السلطة) تقييد نشاطه ومنعه من العمل في مجال الخدمات المالية انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

واكتشفت (السلطة) أيضاً أنه أرسل عمداً رسالتي «تأكيد الرصيد» لأحد العملاء، وكانت الرسالتان تتضمنان معلومات غير صحيحة عن القيمة الإجمالية للأصول التي يمتلكها العميل. كما خالف الإجراءات المتبعة في الشركة، التي تشترط وجود توقيعين على مثل هذه الرسائل، ووقعهما بنفسه، مع أنه غير مخوّل بعمل بذلك.

وفي انتهاك آخر لممارسات العمل، أجرى على مدى عامين متواصلين عدداً من الاستثمارات بالنيابة عن عميل آخر، من دون أي تصريح أو حتى الإفصاح للعميل عن هذه الاستثمارات. وفي انتهاك آخر قام بتزوير توقيع العميل على بعض المستندات الاستثمارية من دون حصوله على إذن منه، إضافة إلى تزوير بيانات الحساب بغرض إخفاء الاستثمارات غير المصرّح بها.

ولم تكن الشركة على علم بسوء سلوكه وقت وقوعه، وقامت باتخاذ الإجراءات المناسبة بعد اكتشافها، بما في ذلك إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية.

وأكدت (السلطة) أن القرار الصادر عنها بشأن فرض قيد على نشاطه يعدّ نافذاً بشكل فوري، كما أن الإجراء المُتخذ ضده نهائي، لأنه لم يقم بإحالة قرار (السلطة) إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: «تؤكد (سلطة دبي للخدمات المالية) رفضها التام لأي ممارسات غير نزيهة يقوم بها موظفو الشركات المرخصة لديها في مركز دبي المالي العالمي، لاسيما كبار مديري العلاقات. وتشدد (السلطة) على عدم تهاونها مع أي سلوكيات تضلل (السلطة) من قبل أي شخص يعمل في قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي».