عمومية «الإمارات دبي الوطني» تقر توزيع 2.22 مليار درهم بقيمة 40 فلساً للسهم

أقرت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بمقدار (40 فلساً للسهم الواحد) بقيمة إجمالية مليارين و223 مليوناً و109 آلاف و890 درهماً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن دولة الإمارات حافظت على مكانتها كواحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعود ذلك إلى استمرار الحكومة في تعزيز مكانة الدولة في أوساط الدول العالمية التي تتيح بيئة جذابة ومشجعة للأعمال.

القطاع المصرفي

وتفصيلاً، عقد بنك الإمارات دبي الوطني، اجتماع جمعيته العمومية الثاني عشر في المقر الرئيس للبنك أمس. وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وقال سموه: «واصل اقتصاد دولة الإمارات والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، تحقيق أداءً جيداً خلال العام 2018، وذلك على الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية. وحافظت الدولة على مكانتها كواحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعود ذلك إلى استمرار الحكومة في تعزيز مكانة الدولة في أوساط الدول العالمية التي تتيح بيئة جذابة ومشجعة للأعمال».

وأضاف سموه: «تمكن (بنك الإمارات دبي الوطني) من الحفاظ على مركزه كبنك رائد في الشرق الأوسط. وكان من دواعي سرورنا الإعلان عن تحقيق صافي أرباح سنوية قياسية للعام 2018 بلغت 10 مليارات درهم، ونحن على ثقة اليوم بقدرتنا على مواصلة نهج عملنا الراسخ وإحراز أداء قوي والاستفادة من الفرص المتاحة وتخطي التحديات المحتملة التي قد تواجهنا في مسيرة نجاحنا. كما يأتي العملاء والمجتمع ككل في صميم استراتيجية النمو المتبعة لدى البنك، وسنواصل إطلاق المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها مساعدتنا على تقديم منتجات وخدمات متميزة، مع التركيز الدائم على تعزيز القيمة لمساهمينا الكرام».

وقال سموه: «مع اقتراب انطلاق معرض (إكسبو 2020 دبي)، الذي بقي على موعده سنة واحدة، تتسارع وتيرة النمو والتطور مع التركيز بشكل خاص على المشاريع والبنية التحتية للنقل والمواصلات. وباعتبارنا الشريك المصرفي الرسمي لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، فنحن سعداء بتقديم ابتكاراتنا في مجال التكنولوجيا الذكية والخدمات المصرفية الرقمية من خلال تواجدنا بشكل فعلي في كل مواقع الحدث كـ(بنك المستقبل)، المنصة الرقمية الأكثر تطوراً وذكاءً».

وأضاف سموه: «وبالتطلع إلى المستقبل، يسعى البنك إلى لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وسيواصل سعيه للاستفادة من الفرص المتاحة لتوسيع نطاق حضوره على النطاق الدولي. ولانزال نرى في المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسة وبيئة مواتية لنمو أعمال البنك، وانعكس ذلك من خلال افتتاح ثلاثة فروع جديدة في المملكة في العام 2018».

وتابع سموه: «وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رؤيته الثاقبة والحكيمة، وإلى القيادة الرشيدة في الدولة وإلى مجلس إدارة المجموعة وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على جهودهم الدؤوبة ومساهمتهم في تحقيق هذا الأداء المتميز للعام 2018. كما أود أن أشكر أيضاً جميع عملائنا ومساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية».

أرباح نقدية

إلى ذلك، أقرت الجمعية العمومية للبنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بمقدار (40 فلساً للسهم الواحد) بقيمة إجمالية قدرها ملياران و223 مليوناً و109 آلاف و890 درهماً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، كما وافقت على تعيين شركة «ديلويت أند توش» كمدققين لحسابات المجموعة لعام 2019.

كما وافقت الجمعية على عدد من القرارات الخاصة، تضمنت الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير قابلة للتحويل إلى أسهم سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وتتضمن القيام بأي تحديثات على البرامج التالية:

1- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 12.5 مليار دولار أميركي (برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل).

2- برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ مليار دولار أميركي (برنامج السندات المنظمة).

3- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات الدين بمبلغ 4 مليارات دولار أسترالي إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة (البرامج الحالية).

قرارات خاصة

كما تضمنت القرارات الخاصة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للبنك، تأسيس أي برنامج تمويل، بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار أميركي في اطار البرامج الحالية (البرامج الجديدة)، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ«البرامج» والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة، وذلك بجانب إصدار أدوات الدين بمبلغ 5 مليارات دولار أميركي، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر،فضلاً عن إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار أميركي، (بما في ذلك إصدار أدوات رأس المال لغرض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة).

وجددت الجمعية العمومية موافقتها على زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى سبعة مليارات و350 مليون درهم، من خلال إصدار أسهم جديدة (بقيمة إسمية قدرها درهم واحد) مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن 10% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد، وذلك استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون، مع منح أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة لمساهمي البنك بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم في التاريخ المحدد، وذلك بعد قيام البنك بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المحددة، وبالإضافة لذلك يفوّض مجلس إدارة البنك بموجبه لتحديد الوقت والحجم وسعر الاكتتاب للسهم وغيرها من التفاصيل الأخرى المتعلقة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة في رأس المال.

يشار إلى أن صافي أرباح البنك بلغت 10 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 20% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع إجمالي الدخل ليبلغ 17.4 مليار درهم، بتحسن نسبته 13% مقارنة بالعام السابق.

تعديل واستبدال

فوضت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني، مجلس الإدارة لتحديد الوقت المناسب لتنفيذ تعديل واستبدال المادة رقم 7 (أ) من النظام الأساسي للبنك، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية الـ11. وينص التعديل الموافق عليه على أنه: «يجب أن لا تقل مساهمة أو حصة مواطني الإمارات في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن (80%) من رأسمال الشركة المساهم. وتشمل عبارة (مواطنين) الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات».