يعلن عن مشروعات تمويلية واستثمارية خلال «آيدكس 2019»

«توازن» يطلق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية بـ2.5 مليار درهم

طارق الحوسني: «(الصندوق) سيكون له أثر حيوي ومهم في تحفيز القطاع الصناعي والتكنولوجي».

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، أمس، عن إطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأسمال يبلغ 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار)، وذلك بهدف الإسهام في تمكين القطاع الدفاعي والأمني، وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، فيما يشارك الصندوق الجديد في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» على منصّة «توازن»، حيث يزيح الستار عن مبادرات ومشروعات تمويلية واستثمارية عدة.

- «الصندوق» يرتكز على

الاستثمار في

التكنولوجيا، وتعزيز

الابتكار وتنمية

الشركات الصغيرة

والمتوسطة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، طارق عبدالرحيم الحوسني، إنّ «المجلس بادر إلى تأسيس الصندوق بهدف تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى الإسهام في تطوير قدرات الصناعات الوطنية والتكنولوجية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأشار الحوسني إلى أنّ (الصندوق) سيكون له أثر حيوي ومهم في تحفيز تطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، خصوصاً في مجالي الدفاع والأمن، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة، ويعزز مكانتها في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والقدرات الصناعية التي تفيد القطاع الدفاعي والأمني، مع إمكانية استخدامها في تطبيقات مدنية، وذلك عبر ما يوفره من حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، عبدالله ناصر الجعبري، إن «الصندوق يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي الاستثمار في التكنولوجيا الاستراتيجية والملكيات الفكرية، وتعزيز الابتكار والقدرات الصناعية، وتنمية المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الدفاعي والأمني».

وكشف الجعبري أنّ آلية الصندوق تعتمد منهجين: استثماري وتمويلي، موضحاً أنّ البرامج التمويلية المتخصّصة سيبدأ طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري، وسيتم الإعلان عن شروط التمويل لكل برنامج، فيما ستعتمد استثمارات الصندوق وتمويلاته على مدى الأهمية الاستراتيجية للمشروع، إضافة إلى جدواه الاقتصادية وأثره التنموي على الأفراد والاقتصاد الوطني في الدولة، بينما سيقدّم للشركات المستفيدة حزمة من التسهيلات تشمل القروض بشروط ميسّرة وخطط سداد تشجيعية.

وأضاف: «لدينا برامج ومشاريع نوعية سيتم الإعلان عنها خلال معرض (آيدكس 2019)، تهدف إلى تعزيز مجال الملكية الفكرية وحقوق الامتياز في القطاع التكنولوجي، علماً أنّ الصندوق بدأ العمل التجريبي على برامجه في عام 2018، كما أنّ لديه خططاً استراتيجية طموحة ستسهم في تلبية احتياجات الجهات المعنية الفنية والتقنية خلال السنوات الخمس المقبلة».

طباعة