اقتصادية دبي تطلق «المعايير الصديقة للمستهلك»

أطلقت اقتصادية دبي، أمس «المعايير الصديقة للمستهلك»، بهدف تعزيز التعامل بين التاجر والمستهلك في الإمارة، موضحة أن تلك المعايير تركز على أربعة، محاور تشمل: الاستراتيجية، والتواصل، ورعاية المتعاملين، والتطوير.

وأكدت اقتصادية دبي أن المعايير الجديد التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في تقييم المنشآت التجارية بالإمارة، سترفع التنافسية بين الشركات، ما يعزز من تجربة العملاء، ويوفر قيمة مضافة لهم، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية التقديم، وكيفية الحصول على نتائج المعايير خلال الربع الأول من العام الجاري.

منظومة متكاملة

تفصيلاً، أعلنت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أمس، عن إطلاق «المعايير الصديقة للمستهلك»، المنظومة المتكاملة الهادفة إلى تطوير آلية التعامل بين المستهلك والتاجر في دبي.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان بأن تلك المعايير تطبق للمرة الأولى على مستوى المنطقة، بهدف تعزيز تجربة العملاء من حيث الخدمات المقدمة لهم من قبل أصحاب المنشآت التجارية بالإمارة، مشيرة إلى أن هذا التدشين يأتي ليبرهن أهداف اقتصادية دبي الرامية إلى رفع المكانة التجارية وتنافسية مزاولة الأعمال الاقتصادية في دبي.

وذكرت أن مجال المشاركة سيكون مفتوحاً لجميع الشركات التي تعمل في القطاع الخاص، حيث بإمكانها التقديم للمشاركة في المعايير، إلكترونياً، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية التقديم، وكيفية الحصول على نتائج المعايير خلال الربع الأول من العام الجاري.

محاور رئيسة

وأوضحت اقتصادية دبي أن المعايير الجديدة تتضمن أربعة محاور رئيسة، يتم من خلالها قياس مدى صداقة المنشآت التجارية للمستهلك، التي تتمثل في: الاستراتيجية، التواصل، رعاية المتعاملين، والتطوير.

وبيّنت أن محور الاستراتيجية يركز على خطط المنشأة التجارية في إدارة المتعاملين، ومدى ولاء المتعامين، إضافة إلى استراتيجية التسعير، والتمويل، وكذلك القيم التي تبنى عليها أسس التعامل والخدمة، مشيرة إلى أن هذا المحور يشكل ما نسبته 20% من تقييم المنشآت.

وأضافت أن محور التواصل يقيس حجم ممارسات التسويق للمنتجات والخدمات، وتجربة العميل قبل وبعد البيع، والانطباع العام للمتعاملين، فضلاً عن مدى وجود المنشأة التجارية على قنوات التواصل، لافتة إلى أن هذا المحور يشكل 30% من تقييم المنشأة التجارية.

وبالنسبة لمحور رعاية المتعاملين، أوضحت اقتصادية دبي أنه يستهدف قياس مدى فاعلية حل الشكاوى، والالتزام بالقوانين والأنظمة، إلى جانب ضمان الجودة، مبينة أن هذا المحور يشكل 30% من معدل التقييم العام.

وتابعت أن محور التطوير، يشمل دور المنشأة التجارية في تطوير موظفي خدمة المتعاملين، وتفعيل الخدمات، علاوة على الجهود المبذولة في البحث والتطوير، وتقديم الخدمة المتميزة، حيث يمثل هذا المحور 20% من نسبة التقييم العام.

قراءة واضحة

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «المعايير الصديقة للمستهلك تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في تقييم المنشآت التجارية بإمارة دبي»، مشيراً إلى أن «هذه المنظومة الجديدة تقدم قراءة واضحة عن تجربة المستهلك، بدءاً من دخوله المحل التجاري، لتستمر من استخدامه للمنتج أو الخدمة طوال سريان الضمان أو ما يزيد على ذلك».

وأضاف أن «تلك المعايير تسهم في رفع التنافسية بين الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها، ما يعزز من تجربة العملاء، ويوفر قيمة مضافة ملموسة لهم خلال التسوق بدبي».

وأكد لوتاه «سعي اقتصادية دبي إلى تشجيع مختلف القطاعات التجارية على التنافس في تقديم الأفضل من حيث الجودة والخدمة المتميزة للمستهلكين، وبالتالي تعزيز أداء قطاع التجزئة، ودفعه نحو تحقيق من المزيد من النتائج الإيجايبة التي تؤكد مكانة دبي في تقديم تجربة مثالية للشراء».

أفضل الممارسات

وبيّن لوتاه أنه «تم إطلاق المعايير بعد قراءة قاعدة بيانات شكاوى المستهلكين لدى اقتصادية دبي، والاطلاع على أفضل الممارسات الأميركية والأسترالية المتبعة في ما يخص المستهلكين، وبناء عليه عملنا على تطوير المعايير الصديقة للمستهلكين، لتكون منظومة متكاملة تساعد التجار على إنشاء بيئة صديقة للمستهلك».

وذكر أنه «عقب تقييم المعايير، سيتمكن التجار من الحصول على تقارير تطويرية مبتكرة لكل محور من محاور المنظومة، لمعرفة نقاط القوة والضعف، وسبل سد الثغرات إن وجدت».

وأشار لوتاه إلى أن «بإمكان جميع المنشآت التجارية والشركات بمختلف القطاعات في إمارة دبي المشاركة ضمن تلك المعايير، حيث ستمنح اقتصادية دبي شهادة معتمدة بممارسة الشركة لها ضمن آليات فريدة من نوعها، ومقرونة بالأدلة للجهة التي تثبت صداقتها للمستهلك».

وقال إنه «سيتم الإعلان عن نتائجها كل عامين، وبالتالي سنشهد تسابقاً وتنافساً أكبر للمنشآت نحو رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتعزيز آلية التعاون مع المستهلكين، وحماية حقوقهم على مختلف المجالات والأصعدة».

إطلاق المعايير تم بعد قراءة قاعدة بيانات شكاوى المستهلكين لدى اقتصادية دبي.

إعلان آلية التقديم وكيفية الحصول على نتائج المعايير سيتم قبل نهاية الربع الأول.