مُحللان: تراجع تمويلات الأفراد مرتبط بجدارتهم الائتمانية وليس تحفظاً من البنوك

قال محللان مصرفيان إن زيادة الودائع المصرفية تدل على ملاءة القطاع المصرفي ومتانته.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن تراجع تمويلات الأفراد مرتبط بجدارتهم الائتمانية، وليس تحفظاً من قبل البنوك.

وكانت تمويلات الأفراد من قروض شخصية وبطاقات إئتمان وتمويل سيارات، سجلت تراجعاً خلال عام 2018، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013، بقيمة 100 مليون درهم، في ما حظي القطاعان الصناعي والتجاري بنمو ملحوظ في التمويلات بلغت نسبته 5.8%.

بيانات «المركزي»

وتفصيلاً، كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي تمويلات الأفراد في نهاية ديسمبر 2018 بلغ 337.4 مليار درهم، مقارنة مع 337.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض قدره 100 مليون درهم تعادل «سالب 0.03%».

وأظهرت الإحصاءات أن البنوك منحت القطاعان التجاري والصناعي تمويلات خلال عام 2018 بقيمة 43.8 مليار درهم، ليصل رصيدها التراكمي في نهاية ديسمبر 2018 إلى 792.7 مليار درهم، مقارنة مع 748.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017، بنمو سنوي نسبته 5.8%.

وبينت الأرقام أن إجمالي الائتمان الممنوح للقطاعات كافة سجل نمواً بنسبة 4.8%، ليصل في نهاية ديسمبر 2018 إلى تريليون و656 ملياراً و600 مليون درهم، مقارنة مع تريليون و580 ملياراً و300 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 76.3 مليار درهم خلال فترة 12 شهراً.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي الودائع المصرفية في نهاية عام 2018 بلغ تريليوناً و755 ملياراً و600 مليون درهم، مقارنة مع ودائع بقيمة تريليون و627 ملياراً و300 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2017، بزيادة قدرها 128.3 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 7.9%.

وسجلت الودائع المصرفية في نهاية ديسمبر 2018 تفوقاً على القروض بقيمة 99 مليار درهم.

مؤشرات النمو

وقالت المحللة المصرفية، شيخة العلي، إن مؤشرات القطاع المصرفي عموماً سجلت نمواً موجباً خلال عام 2018، خصوصاً زيادة الودائع، التي جاءت انعكاساً لارتفاعات أسعار النفط، وزيادة مدخولات الدولة من السياحة والخدمات والتجارة. وأكدت أن زيادة الودائع المصرفية تدل أيضاً على ملاءة القطاع المصرفي ومتانته.

وأوضحت العلي أن تراجع تمويلات الأفراد مرتبط بجدارتهم الائتمانية، وليس تحفظاً من قبل البنوك، بمعنى أن وجود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وإلزام المصرف المركزي للبنوك بضرورة الاستعانة بتقاريرها، والاستعلام عن المتعامل قبل منحه أي تسهيلات، أسهم في اطلاع المصارف على قدرة كل متعامل، وما يتحمله دخله الشهري، ونسب الاستقطاع، وغيرها، لافتة إلى أنها عوامل تصب في مصلحة منح الائتمان بشكل مدروس، وعدم تحميل المتعامل ديوناً لا يستطيع سدادها.

إدارة المخاطر

من جانبه، قال المحلل المصرفي، مصطفى الركابي، إن البنوك أصبحت أكثر اتزاناً وحرصاً عن ذي قبل في منح الائتمان، لافتاً إلى أن إدارات المخاطر تلعب دوراً بارزاً في ذلك، إذ تراجع بشكل دقيق عمل الإدارات الأخرى، ولا توافق على منح الأفراد تمويلات، إلا بعد التأكد من قدرتهم على السداد، وهذا الأمر كان مطلباً كبيراً في السابق لمنع إغراق المتعاملين بالديون.

وذكر الركابي أن البنوك تحرص على منح القطاعات كافة تمويلات، ذلك أن هذا عملها الأساسي، خصوصاً إذا كان لديها فائض كبير من الودائع، لكن في المقابل، فإن من الجيد أن يتم توجيه جزء من هذه التمويلات لدعم النشاطات الحيوية للاقتصاد، مثل التجارة والصناعة، إذ يسهم ذلك في توفير مزيد من فرص العمل، وينشط السوق، ويرفع من زخم الفرص الاستثمارية في الدولة.

ولفت الركابي إلى توجيهات من الحكومة للبنوك بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تمويلات القطاع التجاري والصناعي، ما يعني أن هناك تجاوباً وتنفيذاً من قبل مؤسسات القطاع المصرفي.