منها عدم مراجعة التقييم الائتماني والإسراع في الشراء

7 أخطاء يقع فيها مستفيدون من القروض العقارية

على المتعامل معرفة الدفعة الأولى وشروط الرهن العقاري. أرشيفية

يميل المقترضون ذوو درجات الائتمان الأعلى إلى الحصول على أسعار فائدة أفضل، إذ إن دفعات الرهون العقارية المتأخرة التي تظهر في تقرير الائتمان يمكن أن تجعل الكثير من المتعاملين غير مؤهلين من قبل البنوك والمقرضين. وفي الوقت نفسه يعد عدم الحصول على الموافقة المسبقة، إلى جانب عدم معرفة الدفعة الأولى وشروط الرهن العقاري، من الأخطاء التي يقع فيها الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على الاستفادة من قروض الرهن العقاري. وفي ما يلي أبرز سبعة أخطاء يقع فيها مستفيدون من القروض العقارية، وفقاً لشركات متخصصة في الاستشارات المالية:

- التقييم الائتماني

يُعد عدم مراجعة التقييم الائتماني وتقارير الائتمان أولاً، من الأخطاء التي يرتكبها الأفراد لقروض الرهن العقاري، إذ إنه حتى قبل التفكير في شراء منزل، من المهم مراجعة الرصيد الائتماني، كما أنه من الضروري أن يعرف الفرد فيما إذا كانت هناك أخطاء في التقرير الائتماني أو أنه يحتاج إلى تحسين مستوى الدرجات، حيث إن معظم المقرضين سيحددون أسعارهم بناءً على التقييم الائتماني.

- الموافقة المسبقة

من المهم جداً التأهل والحصول على الموافقة المسبقة على رهن عقاري قبل البدء بالتفاوض رسمياً على شراء عقار، إذ إنه من خلال القيام بذلك، يمكن للمتعامل أو المستفيد المحتمل، تكوين فكرة عن نوع المنزل الذي يمكن أن يتحمله والدفعات الشهرية. ولذلك فإن الحصول على موافقة مسبقة سيعطي المتعامل تقديراً أكثر دقة عن المبلغ الذي سيقدمه البنك فعلياً، على أن يضع في اعتباره أن المبلغ الذي سيقدمه المصرف قد لا يتوافق تماماً مع ما يمكن تحمله.

- الإسراع في الشراء

معظم المتعاملين لا يفاوضون البنك على القروض الخاصة بشراء المنازل، لأنهم يرغبون بالإسراع في الشراء، حيث إن هذه طريقة خاطئة يجب تجنبها، لذلك من الضروري الحصول على عروض أسعار من جهات إقراض متعددة للتأكد من أنها أفضل صفقة، كون الشروط تختلف من مقرض إلى آخر. وعند التقدم بطلب للحصول على القرض، سيواجه المتعاملون مجموعة متنوعة من الرسوم، يمكن التفاوض على الكثير منها بشكل كامل، مثل رسم الاستمارة والاشتراك، وأجر الوسيط، إلى جانب رسوم إعداد الوثيقة وأخرى لإنشاء القرض، وغيرها.

- الدفعة الأولى

اعتماداً على المنزل الذي يخطط الفرد لشرائه، فإنه قد يحتاج إلى جزء كبير من المال للدفع مقدماً، مثل دفعة مقدمة تراوح بين 5% و20% من قيمة العقار للحصول على قرض تقليدي، ولذلك فإن التأكد من الحصول على ما يكفي من النقود لتغطية الدفعة الأولى هو المفتاح لضمان عملية شراء منزل سلسة، حيث إن هنالك مصروفات يتوجب على المشتري الانتباه إليها بمعزل عن الدفعة الأولى، إذ يتم تصنيف هذه الدفعات بشكل عام كرسوم تدفع للبنك أو للمطور العقاري.

- تكاليف الملكية

يعتبر التأجير وتكاليفه مسألة مختلفة تماماً عن امتلاك منزل، فكلفة ملكية المنزل قد تكون كبيرة، خصوصاً بالنسبة لبعض العقارات، وهو أحد الأخطاء التي يقع فيها المستفيدون، إذ إنه لم يعد هناك إمكانية للاتصال بمكتب التأجير أو مالك العقار لإصلاح الأشياء أو الأعطال المطلوبة، بل سيعتمد المتعامل على نفسه. ويفاجأ العديد من مالكي المنازل للمرة الأولى بكل النفقات المرتبطة بامتلاك منزل، لذلك من الضروري أن يكون المتعامل مستعداً لذلك.

- نفقات أخرى

عندما يفكر الفرد في مقدار ما يستطيع أن يتحمله، عليه التأكد من احتساب نفقات أخرى مهمة مثل الادخار للتقاعد، نفقات الطوارئ، وحتى كلفة تأثيث المنزل الجديد. ومن المهم عدم استخدام كل ما لدى الفرد من مدخرات للدفعة الأولى، والالتزام بجزء كبير من دخله الشهري لدفع أقساط الرهن العقاري.

- شروط الرهن

يجب الانتباه إلى شروط الرهن، حيث إن الكثير من المتعاملين يجدون أنفسهم في ظروف غير ملائمة وحرجة بعد التوقيع على العقود، إذ إن القيام بكل هذا العمل الشاق يبرز بالنهاية ضرورة التأكد من الحصول على أفضل صفقة وفهم جميع الشروط، وقبل التوقيع على المقترض أن يعي تماماً دفعاته الشهرية وسعر الفائدة على الرهن العقاري، وفي حال وجود أي تعقيدات بخصوص المستندات يمكن الطلب من أحد المحامين شرح التفاصيل.


من المهم الحصول

على موافقة

مسبقة للقرض قبل

البدء بالتفاوض

رسمياً على شراء

عقار.

طباعة